صعّدت أستراليا إجراءاتها الرامية إلى الحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، عبر تشديد العقوبات على شركات التكنولوجيا التي لا تلتزم بتطبيق القانون، في خطوة تأتي بعد مؤشرات أظهرت استمرار استخدام المراهقين لهذه المنصات رغم فرض الحظر.
مضاعفة الغرامات على الشركات المخالفة
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم السبت، رفع الحد الأقصى للغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا في حالات الإخفاق المنهجي في منع الأطفال من استخدام منصاتها، لتصل إلى 99 مليون دولار أسترالي، ما يعادل نحو 68 مليون دولار أميركي، مقارنة مع 49.5 مليون دولار أسترالي سابقًا.
صلاحيات أوسع لجهة الرقابة
وتضمنت التعديلات الجديدة منح مفوض السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع، تتيح له إلزام شركات التواصل الاجتماعي بتقديم أدلة وإثباتات بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من إنشاء حسابات على منصاتها.
تحقيقات مع منصات كبرى
وأكدت الحكومة أن مفوض السلامة الإلكترونية يحقق حاليًا في مدى التزام خمس منصات رئيسية بالقانون، وهي إنستغرام وفيسبوك، ويوتيوب، وسناب شات، وتيك توك، وسط شكوك بشأن فاعلية الإجراءات التي اتخذتها لمنع القاصرين من استخدام خدماتها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض