تملك الأجانب للعقار في السعودية.. كيف ستتغير خريطة الاستثمار في المملكة خلال السنوات المقبلة؟

تتجه السوق العقارية السعودية نحو مرحلة استثمارية جديدة من النمو والانفتاح، عقب موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية الخاصة بتملك غير السعوديين للعقار، في خطوة يُنتظر أن تعزز جاذبية المملكة أمام المستثمرين الدوليين، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ضمن رؤية السعودية 2030.

ويُنظر إلى القرار باعتباره أحد أبرز التحولات التنظيمية التي يشهدها القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، حيث يفتح المجال أمام تدفق رؤوس أموال جديدة إلى المشاريع السكنية والتجارية وقطاع الضيافة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي.

موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية ونطاقات التملك

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال جلسته الأخيرة، على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، إلى جانب اعتماد النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بالتملك للأجانب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة السوق العقارية وتوسيع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، مع توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين من مختلف دول العالم.

ماجد الحقيل: انطلاقة جديدة للسوق العقارية السعودية

أكد ماجد الحقيل أن اعتماد اللائحة التنفيذية ونطاقات التملك يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير القطاع العقاري، ويمهد لمرحلة جديدة من النمو والاستثمار.

وأشار إلى أن التنظيم الجديد يعكس استمرار المملكة في تطوير البيئة التشريعية للقطاع العقاري، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية والمحافظة على استدامة السوق.

توقعات بزيادة المعروض العقاري ورفع جودة المشاريع

يرى مختصون أن دخول مستثمرين جدد إلى السوق سيؤدي إلى تحفيز المطورين العقاريين على زيادة حجم المعروض، مع التركيز على تطوير منتجات عقارية أكثر جودة وتنافسية.

كما يتوقع أن تسهم الخطوة في تنويع الخيارات المتاحة أمام المشترين والمستثمرين، سواء في القطاع السكني أو التجاري أو الفندقي، بما يعزز من حيوية السوق ويخلق فرصاً استثمارية جديدة.