مي عبدالحميد: دراسة حالات المتقدمين للسكن بديل الإيجار القديم.. و92 ألف طلب حتى الآن

أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تحديد نظام السكن البديل للمستفيدين من وحدات الإيجار القديم سيتم بعد دراسة الحالات المقدمة، مشيرة إلى أن الدولة ستطرح عدة بدائل سكنية تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة واحتياجات المواطنين.

وقالت عبدالحميد، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إن عدد المتقدمين للحصول على سكن بديل للوحدات السكنية بلغ نحو 92 ألف مواطن حتى الآن، بالإضافة إلى نحو 1600 طلب لوحدات بديلة للأغراض غير السكنية، سواء التجارية أو الإدارية.

وأوضحت أن البدائل المطروحة ستشمل الإيجار المدعوم للحالات التي لا تسمح ظروفها بالتملك، إلى جانب الإيجار العادي للراغبين في وحدات غير مدعومة، فضلاً عن نظام التمليك من خلال التمويل العقاري، وكذلك نظام الإيجار المنتهي بالتملك للراغبين.

وأضافت أن تفاصيل الأسعار وأنظمة السداد ومواقع الوحدات لم تُحدد بعد، حيث سيتم أولاً الانتهاء من تلقي الطلبات وحصر أماكن إقامة المتقدمين، مؤكدة التزام الحكومة بتوفير السكن البديل داخل المحافظة نفسها التي يقيم بها المستفيد.

وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تقتصر على تسجيل الاستمارات فقط، موضحة أن هناك 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية تقدم المساعدة للمواطنين غير القادرين على التسجيل الإلكتروني، حيث تتطلب الإجراءات الحالية إدخال بيانات بسيطة من بينها رقم عداد الكهرباء للتحقق من الإقامة بنظام الإيجار القديم.

وأكدت أن باب التقديم سيُغلق في 12 يوليو المقبل، وبعد ذلك سيتم فرز الطلبات وتحديد المستحقين، ثم مطالبتهم باستكمال المستندات المطلوبة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

ولفتت إلى أن المستأجرين ما زالت أمامهم مهلة تصل إلى 6 سنوات قبل مغادرة وحدات الإيجار القديم، موضحة أن طرح الوحدات البديلة سيتم على مراحل متتالية، مع إتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على السكن البديل مبكراً، مؤكدة أن بدء الطرح الفعلي لن يكون قبل نحو 6 أشهر على الأقل من الآن، وقد تمتد المدة وفقاً لاحتياجات التنفيذ.