تفاصيل جديدة.. الهيئة العامة للعقار تكشف ضوابط إدارة الأملاك والمرافق في السعودية

في خطوة تستهدف تطوير البيئة التنظيمية للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للعقار طرح مسودتي اللائحتين التنظيميتين لإدارة الأملاك العقارية وإدارة المرافق العقارية عبر منصة استطلاع، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المختصين والمهتمين والعموم لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم قبل اعتماد اللوائح بشكل نهائي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى رفع كفاءة القطاع العقاري وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف ذات الصلة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في السوق العقارية، إضافة إلى تعزيز الثقة بين الملاك والمستثمرين والمستأجرين ومقدمي الخدمات.

تنظيم شامل لإدارة الأملاك العقارية

ركزت مسودة اللائحة الخاصة بإدارة الأملاك العقارية على وضع إطار تنظيمي واضح يحكم العلاقة التعاقدية بين الأطراف المختلفة، مع ضمان حفظ الحقوق والواجبات وتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين والجهات ذات العلاقة.

وتضمنت المسودة عدداً من البنود التنظيمية المهمة، من أبرزها تحديد نطاق تطبيق اللائحة وأحكام الترخيص اللازمة لممارسة النشاط، إلى جانب تنظيم مهام ومسؤوليات مدير اتحاد الملاك ومدير الأملاك، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل المجتمعات العقارية.

كما تناولت المسودة اشتراطات تأهيل المديرين العاملين في هذا النشاط، وآليات منح وإلغاء التراخيص وفق ضوابط محددة، بالإضافة إلى تحديد المخالفات والعقوبات التي قد تترتب على مخالفة الأحكام التنظيمية الواردة في اللائحة.

لائحة إدارة المرافق العقارية تستهدف رفع كفاءة التشغيل

وفي السياق ذاته، تضمنت مسودة لائحة إدارة المرافق العقارية مجموعة من الأحكام التي تستهدف تطوير عمليات تشغيل وإدارة المرافق داخل المشاريع العقارية، بما يضمن استمرارية الخدمات وتحسين مستوى الأداء التشغيلي.

وتركز اللائحة على تنظيم تقديم الخدمات للمنتفعين من المرافق العقارية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستويات الجودة والاستدامة، خاصة في المشاريع السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات.

وشملت المسودة تحديد نطاق التطبيق وأحكام الترخيص الخاصة بالنشاط، وتنظيم مهام مدير المرافق العقارية والتزاماته المهنية، فضلاً عن وضع اشتراطات التأهيل اللازمة لمزاولة النشاط، وتحديد المخالفات والعقوبات المرتبطة بالإخلال بالمتطلبات التنظيمية.

اشتراطات موحدة لتعزيز الاحترافية والرقابة

وتضمنت المسودتان مجموعة من الأحكام التنظيمية والرقابية المشتركة التي تهدف إلى تعزيز مهنية العاملين في القطاع ورفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح المعتمدة.

ومن أبرز هذه الأحكام اشتراط وجود مدير مسؤول معتمد لممارسة النشاط، مع الالتزام بكافة المتطلبات المهنية والتنظيمية التي تحددها الهيئة، بما يضمن جودة الأداء وتحقيق المعايير المطلوبة.

كما نصت المسودتان على إخضاع ممارسي الأنشطة العقارية المرتبطة بإدارة الأملاك والمرافق لعمليات رقابة وتفتيش دورية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، بهدف التأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

دعم مستهدف لتطوير القطاع العقاري

تعكس هذه الخطوة توجه الهيئة العامة للعقار نحو استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، بما يتماشى مع النمو المتسارع الذي يشهده السوق العقاري في المملكة، ويعزز جاذبية الاستثمار العقاري ويرفع مستوى الاحترافية في إدارة الأصول والمرافق.

ومن المتوقع أن تسهم اللوائح الجديدة، بعد اعتمادها، في إيجاد بيئة تنظيمية أكثر وضوحاً وكفاءة، وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ويعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.