نمو الخدمات المالية في بريطانيا للمرة الأولى منذ عامين

ارتفع حجم أعمال الخدمات المالية في المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ عامين، مسجلة نموًا بالربع الأخير من عام 2020، بعد أن سرحت الشركات موظفيها وانتشرت ظاهرة العمل من المنزل.

وجاءت النتيجة في أحدث مسح للخدمات المالية نشرته هيئة أصحاب العمل CBI، وقام بتجميعه مستشارون PwC، وذلك قبل الإغلاق الثالث في إنكلترا اعتبارًا من يناير، بحسب "رويترز"

اتفاقية الاتحاد الأوروبي لا تغطي الخدمات المالية

أوضح كبير الاقتصاديين في CBI، راين نيوتن سميث: "لسوء الحظ، تدهورت الصورة الصحية والاقتصادية للأسف منذ تشديد القيود مرة أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من يناير الحالي، لكنها لا تغطي الخدمات المالية، التي تعمل عليها بروكسل بشكل منفصل بموجب نظام "التكافؤ" الخاص بها، ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر عميل لمدينة لندن.

وأكد سميث على ضرورة أن يستمر العمل على استخدام المسارات الحالية مع اتفاقية التجارة والتعاون في المملكة المتحدة للوصول إلى نتائج أفضل للخدمات المالية، لا سيما فيما يتعلق بالتكافؤ".

توقعات بأداء أفضل

أشار المسح إلى أن الشركات تتوقع نمو حجم الأعمال بمعدل أسرع قليلًا في االربع الأول من 2021.

يتوقع خفض عدد الموظفين بشكل أكبر هذا العام، حيث يدفعهم العمل عن بُعد إلى التفكير في إعادة تعريف أو إعادة تشكيل أو تقليص المساحات المكتبية الحالية.

فتحت العديد من الشركات المالية في لندن محاور في الاتحاد الأوروبي لأنها لا تتوقع أن تمنح الكتلة الكثير من الوصول المباشر بموجب التكافؤ.

ذكر مستشارو "ارنست اند يونغ Ernst & Young" أن أكثر من 7500 وظيفة مالية غادرت بريطانيا بالفعل إلى الاتحاد الأوروبي.

أضاف الاستطلاع أنّه يتعين القيام بالمزيد من العمل لانتقال الأفراد إلى وظائق في الاتحاد الأوروبي".

نمو قياسي لاقتصاد بريطانيا

تعافى الاقتصاد البريطاني بشكل أسرع من المتوقع، بعد الانهيار الناجم عن كوفيد-19 في الفترة من يوليو إلى سبتمبر خلال العام الماضي، في حين ارتفع الاقتراض الحكومي.

نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل قياسي بلغ 16%، إلا أنّه بقي غير قادر على التعويض عن التراجع البالغ 18.8 في الفترة من إبريل إلى يونيو من عام 2020 عندما كانت أغلب قطاعات الاقتصاد في حالة توقف.

اقترضت بريطانيا بوتيرة غير مسبوقة بواقع 241 مليار جنيه إسترليني (323 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية، أي بزيادة 190 مليار إسترليني تقريبًا عن الفترة نفسها قبل عام.