بدء التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

انطلقت منذ قليل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم لجان الاقتراع أعمال اليوم الأول لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

وتشهد 13 محافظة اليوم وغدا جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تشمل القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وكفر الشيخ.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب التي تشهد تنافسا في هذه الجولة الانتخابية، 101 مقعد، فيما يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية 4494 لجنة بداخل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.

وتُجرى العملية الانتخابية تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الاقتراع، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تحديد معظم لجان الاقتراع الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع (كيو أر كود) بحيث يستطيع الناخب إجراء مسح لها عن طريق الهاتف المحمول للحصول على معلومات إضافية خاصة بضوابط وآليات التصويت، بالإضافة إلى مواد توعوية بشأن آليات إبداء الرأي، وذلك لتسهيل عملية الاقتراع.

كما زودت الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقة الاقتراع باللغة الأبجدية الإشارية، من أجل تعزيز معرفة ذوي الإعاقة السمعية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى وجود بطاقة بطريقة "بريل" مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، تتضمن الإرشادات الانتخابية التي تسهل لهم عملية الاقتراع، فضلا عن وضع تنويه بكل بطاقة الاقتراع حول عدد المقاعد المطلوب اختيارها في كل دائرة انتخابية، تمكينا للمواطنين من الإدلاء بالصوت الانتخابي بشكل صحيح، وحتى لا يُبطل الصوت الانتخابي حال اختيار عدد أقل أو يزيد عن العدد المطلوب.

وتُجرى العملية الانتخابية في ظل متابعة من جانب العديد من بعثات المنظمات الدولية وعلى رأسها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.