كشفت وثيقة الأربعاء أن البحرين ستجمع ملياري دولار من بيع سندات من ثلاث شرائح، بعد تفاقم عجزها المالي ووصول الديون إلى نحو 40 مليار دولار، نتيجة جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
وقدمت البحرين توجيهات سعرية مبدئية بنحو 4.875% لشريحة سندات مدتها سبع سنوات، ونحو 5.75% لسندات مدتها 12 عامًا ونحو 6.75% لسندات 30 عامًا، وفقًا لوثيقة من أحد البنوك التي رتبت الصفقة.
تشير التقديرات إلى أن العجز المالي في البحرين تضاعف إلى 4.4 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع 2.1 مليار دولار في الميزانية، وفقًا لنشرة إصدار السندات التي راجعتها رويترز، والتي استشهدت بأرقام أولية مقدرة.
وارتفع العجز إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 7% مدرج في الميزانية وعجز بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
تعهدات بمساعدة البحرين قبل كوفيد-19
في عام 2018، تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات للبحرين. ويمكن لهذه المساعدة أن تغطي نحو نصف إجمالي احتياجات البحرين التمويلية حتى عام 2022.
تلقت البحرين حتى الآن أكثر من ستة مليارات دولار من حزمة الفائدة الصفرية وتتوقع 1.85 مليار دولار أخرى هذا العام.
في المقابل، اعتبرت الوثيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك ضمان بأن الدفعات المستقبلية ستكون متاحة، في الوقت المناسب أو على الإطلاق، وقد تخضع هذه المدفوعات لتأخيرات أو ظروف خارجة عن سيطرة البحرين.
كما تأثرت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى سلبًا بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وقد تقلل هذه العوامل من احتمالية الدعم الإضافي وتوقيت أي مدفوعات.
توقعات عجز الميزانية المستقبلي
ذكرت الوثيقة أنه من المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية البحرين 3.4 مليار دولار في 2021 وثلاثة مليارات دولار في 2022، مستشهدة بمشروع ميزانية 2021/2022 التي تخضع لمناقشات برلمانية.
ومن المتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% في 2020 وفقًا لتقديرات الحكومة.
توقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 4.9%.
بلغ إجمالي ديون البحرين القائمة 39.8 مليار دولار بنهاية عام 2020، مرتفعًا إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ 36.1 مليار دولار قبل عام، أو 93.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
