كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري عن قفزة تاريخية غير مسبوقة في تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الجاري 2025/2026.
وتأتي هذه الطفرة النقدية لتعزز من مخزون البلاد من العملة الصعبة، مستندة إلى تنامي ثقة المغتربين في استقرار الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية للدولة.
نمو قياسي يتجاوز 33% خلال 10 أشهر
ووفقاً للتقرير الرسمي الصادر عن البنك المركزي، واصلت التحويلات مسارها التصاعدي القوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو 2025 وحتى أبريل 2026)، حيث سجلت نمواً لافتاً بنسبة 33.2% لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي 2024/2025.
وتُصنف هذه المعدلات ضمن الأعلى تاريخياً في مؤشرات التدفق النقدي للبلاد.
زخم صعودي قوي في الأداء الشهري
ولم تقتصر المؤشرات الإيجابية على الأداء التراكمي فحسب، بل حقق الأداء الشهري طفرة نمو واسعة؛ حيث قفزت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر أبريل 2026 وحده بنسبة 44% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 3 مليارات دولار في شهر أبريل 2025، مما يعكس تدفقاً مستداماً للسيولة الدولارية عبر القطاع المصرفي الرسمي.
ركيزة أساسية لدعم الجنيه وميزان المدفوعات
وتكمن أهمية هذه القفزة التاريخية في كون تحويلات المغتربين تمثل القناة الحيوية الأبرز لتغذية النقد الأجنبي في مصر، جنباً إلى جنب مع عوائد السياحة، والصادرات، وإيرادات قناة السويس.
وتساهم هذه الأموال بشكل مباشر في:
تخفيف الضغوط التضخمية على سوق الصرف المحلية واستقرار الجنيه.
تأمين السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الدولة الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
توفير دعم مالي مباشر للأسر المصرية التي تعتمد على هذه التحويلات كمصدر رئيسي للدخل.
مؤشرات إيجابية للمستقبل الاقتصادي
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
