مي عبدالحميد: السحب والغرامة والحبس لمخالفي شروط استخدام وحدات الإسكان الاجتماعي

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن برنامج الإسكان الاجتماعي يستهدف تلبية الاحتياج الحقيقي للسكن لدى الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار دعم الدولة لمنظومة الحماية الاجتماعية.

وقالت مي عبد الحميد، في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة تتيح تقسيط مقدم الوحدة على مدار ثلاث سنوات، يعقبه تمويل عقاري من البنوك لمدة تصل إلى 20 عامًا، مشيرة إلى أن الوحدات مدعومة بشكل كبير، حيث لا يتم احتساب قيمة الأرض، ويتم توصيل المرافق حتى باب العمارة مجانًا، ويتم بيع الوحدة بسعر التكلفة والذي يبلغ في آخر طرح نحو 850 ألف جنيه.

وأضافت أن الدعم يشمل أيضًا دعمًا نقديًا يصل إلى 160 ألف جنيه للفئات الأقل دخلًا، إلى جانب فائدة مدعومة تبلغ 8% متناقصة مقابل فائدة سوقية تصل إلى نحو 24%، بما يعني أن الدولة تتحمل دعمًا يتجاوز 50% إلى 60% من قيمة الوحدة.

وشددت على أن المستفيد يوقع تعهدًا ملزمًا بالسكن في الوحدة فور استلامها، موضحة أن هناك مأموري ضبط قضائي من وزارة العدل يتولون متابعة الوحدات والتأكد من الالتزام بشروط الاستخدام وعدم البيع أو التأجير أو تغيير النشاط.

وأكدت أن القانون يقر عقوبات صارمة على المخالفين قد تصل إلى سحب الوحدة وتوقيع غرامات مالية، وقد تصل في بعض الحالات إلى الحبس.

وأشارت إلى منح مهلة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة من تاريخ التعاقد للانتقال الفعلي إلى الوحدة، لافتة إلى أن عدم شغل الوحدة خلال هذه الفترة يُعد مؤشرًا على عدم وجود احتياج حقيقي.

وفيما يتعلق بالتقديم، أوضحت أن البرنامج متاح للجميع مع ترتيب أولويات الاستحقاق، بحيث تأتي الأولوية للمتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو توفير سكن فعلي وليس وحدات للاستثمار أو الإغلاق.

واختتمت بالإشارة إلى أنه في الحالات الاستثنائية مثل السفر أو تغيير محل العمل، يتم النظر في طلبات المستفيدين بشكل فردي، وقد يُسمح بالتأجير وفق ضوابط محددة يقرها الصندوق.