إيهاب منصور: نجاح منظومة التصالح يتطلب تنسيقًا كاملاً بين القوانين واللوائح التنفيذية

أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية عاد مجدداً إلى دائرة المناقشات البرلمانية بعد سنوات من التأجيل، مشيراً إلى أنه يُعد من أهم القوانين المنتظرة لما له من تأثير مباشر على أداء المحليات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال منصور، خلال حواره مع المستشار أحمد فتحي عبدالكريم ببرنامج "على المكشوف" على قناة الشمس، ، إن مشروع القانون مطروح حالياً للدراسة وإعادة المناقشة داخل مجلس النواب من خلال لجنة متخصصة، موضحاً أن إقراره قد يستغرق بعض الوقت نظراً لأهميته وتشعب مواده.

وأضاف أن غياب المجالس المحلية خلال السنوات الماضية خلق فراغاً رقابياً وخدمياً، ما أدى إلى تحميل أعضاء مجلس النواب أعباء إضافية تتعلق بمتابعة الملفات المحلية وشكاوى المواطنين، مؤكداً أن عودة المحليات ستسهم في تعزيز الرقابة وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، انتقد منصور آليات تنفيذ بعض الإجراءات على أرض الواقع، مؤكداً وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، وهو ما تسبب في استمرار معاناة عدد من المواطنين رغم حصول بعضهم على المستندات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون.

كما انتقد قرار التسعير الموحد للعدادات الكودية، واصفاً إياه بأنه لا يراعي اختلاف أوضاع المواطنين والحالات القانونية المتباينة، مطالباً بإعادة النظر في بعض الإجراءات بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من ملفات التصالح التي تم التعامل معها انتهت بالرفض أو الإغلاق الإداري، بينما لا تزال أعداد من المواطنين تواجه تحديات في استكمال الإجراءات والحصول على المستندات النهائية التي تضمن استقرار أوضاعهم القانونية.

وأوضح أن نجاح منظومة التصالح لا يتوقف على إصدار القوانين فقط، بل يتطلب تنسيقاً كاملاً بين التشريعات واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة للتطبيق، بما يضمن تنفيذ القانون بصورة فعالة تحقق أهدافه وتلبي احتياجات المواطنين.

وشدد منصور على أهمية معالجة المشكلات التنفيذية المرتبطة بملفات البناء والتصالح والعدادات الكودية، مؤكداً أن مجلس النواب يواصل متابعة هذه الملفات والعمل على طرح الحلول التي تضمن التيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار في قطاع البناء والإسكان