143%.. ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء بالإمارات


الجريدة العقارية الجمعة 12 يونية 2026 | 02:08 مساءً
العقارات الفاخرة في دبي
العقارات الفاخرة في دبي
يونس كريم

شهدت أسعار مواد البناء والخدمات المساندة في الدولة تحركات سعرية تدريجية واضحة، بين عام 2025 وحتى يونيو الجاري 2026.

وأوضح موقع "الإمارات اليوم"، أن مواد البناء سجلت عدة زيادات سعرية متفاوتة، منذ نهاية فبراير الماضي، جاوزت في بعض الحالات 100% من قيمتها السابقة، مع بدء الاضطرابات في المنطقة، وتزايد حدتها مع أزمة مضيق هرمز، والضغط الناتج عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وخلال شهر يونيو 2026، فقد شهدت معظم المواد ارتفاعات ملحوظة تراوحت بين 21% و143%، ما انعكس بشكل مباشر على زيادة تكاليف تنفيذ المشاريع الإنشائية، مقارنة بالتكاليف المعتمدة سابقاً، في وقت قدمت فيه شركة مقاولات 12 نصيحة تحدّ من تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء، دون الإخلال بجودة المشروع.

وأظهرت البيانات أن أعلى الزيادات سُجلت في خدمات ومستلزمات التشغيل المرتبطة بأعمال البناء، إذ جاءت «المضخة» في المرتبة الأولى بنسبة ارتفاع بلغت 143%، ليرتفع الحد الأدنى لكلفتها من 700 درهم في نهاية عام 2025 إلى 1700 درهم خلال يونيو الجاري.

كما ارتفعت كلفة نقل النفايات بنسبة تبلغ نحو 129% من 350 درهماً إلى 800 درهم للشاحنة، إضافة إلى ارتفاع كلفة نقل الحديد بنسبة تبلغ نحو 113%، و«الكرين» بنسبة 125%، ما يعكس الزيادة الكبيرة في تكاليف الخدمات اللوجستية والمعدات المساندة للمشروعات الإنشائية.

وعلى مستوى المواد الأساسية، فقد سجل «الطابوق المفرغ» نسبة زيادة بلغت 71%، حيث ارتفع سعر الطابوقة المفرغة من 2.8 درهم إلى 4.8 دراهم، وتُظهر المؤشرات أن الارتفاعات السعرية لم تقتصر على مواد البناء الرئيسة فقط، بل شملت كذلك الخدمات والمعدات والمواد المساعدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة إجمالية في كلفة تنفيذ المشاريع، وأثر بشكل مباشر على الموازنات التقديرية والعقود القائمة.

كما سجلت مادة الحديد بمختلف مقاساتها ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع سعر حديد (8 ملليمترات) من 2240 درهماً/طن إلى 3200 درهم/طن، بنسبة زيادة بلغت نحو 43%، كما ارتفع سعر الحديد 12 ملليمتراً و16 ملليمتراً من 2150 درهماً/طن إلى 3000 درهم/طن، بنسبة زيادة بلغت نحو 40%.

وتعكس هذه المؤشرات ارتفاعاً كبيراً في تكاليف البناء خلال الفترة محل الرصد، ما يستوجب أخذ هذه المتغيرات في الحسبان عند إعداد الميزانيات التقديرية للمشروعات الجديدة أو مراجعة العقود والأسعار المعتمدة للمشروعات القائمة.