غرفة التجارة الأمريكية: مصر مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا للتصنيع والتصدير

رحب الدكتور شريف الخولي، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بالمهندس خالد هشام وزير الصناعة، خلال حفل الغداء الشهري الذي نظمته الغرفة، مؤكدًا أن توليه هذا المنصب يمثل مصدر فخر لمجتمع الأعمال وأعضاء الغرفة، خاصة أنه سبق أن شغل عضوية مجلس المحافظين بالغرفة وأسهم في دعم العديد من المبادرات الاقتصادية.

وقال الخولي خلال كلمة بالقاء الشهري، تحت عنوان «مستقبل مصر الصناعي: تعزيز النمو والتنافسية والريادة الإقليمية»، إن غرفة التجارة الأمريكية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع وزير الصناعة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دفع الأجندة الصناعية المصرية وتحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن مصر تقف حاليًا أمام فرصة تاريخية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه التغيرات الجيوسياسية من إعادة تشكيل لسلاسل الإمداد العالمية، الأمر الذي يفتح المجال أمام الدول القادرة على توفير بيئة إنتاجية تنافسية لتصبح مراكز إقليمية للتصنيع والتصدير.

وأوضح أن المقومات التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر مصادر الطاقة، وانخفاض تكاليف التشغيل، وسهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والخليجية، تجعلها مؤهلة بقوة للعب دور محوري كمركز صناعي وتصديري إقليمي.

وأضاف أن تراجع القدرة التنافسية لبعض مراكز التصنيع التقليدية عالميًا، إلى جانب سعي الأسواق الأوروبية للبحث عن بدائل إنتاجية جديدة، يوفر فرصة واعدة أمام مصر لتعزيز حضورها في التجارة العالمية، من خلال تبني استراتيجيات صناعية وتصديرية تستهدف سد هذه الفجوات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد الخولي أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لاستثمار هذه الفرص، مشيرًا إلى أن قيادة وزير الصناعة الجديدة، إلى جانب حيوية القطاع الخاص، يمكن أن تسهم في توسيع القاعدة الصناعية المصرية، وجذب استثمارات نوعية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

واختتم نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية كلمته بتوجيه التهنئة للمهندس خالد هشام بمناسبة توليه حقيبة الصناعة، مؤكدًا التزام الغرفة بدعم جهود الدولة والعمل المشترك لترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري رائد على المستويين الإقليمي والدولي.