شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تصعيدًا جديدًا، بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية إدراج شركات صينية كبرى، من بينها "علي بابا" و"بايدو"، ضمن قائمة تقول واشنطن إنها تضم كيانات مرتبطة بالجيش الصيني.
وأثار القرار ردود فعل قوية من بكين، التي وصفت الخطوة بأنها "توسيع غير مبرر لمفهوم الأمن القومي"، مؤكدة أنها "تعارض بشدة" ما تعتبره استهدافًا سياسيًا للشركات الصينية.
بكين ترد: اتهامات غير مبررة وإجراءات مرتقبة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بلاده ترفض بشدة ما وصفه بـ"القمع غير المبرر للشركات الصينية"، داعيًا واشنطن إلى "تصحيح ممارساتها الخاطئة".
وحذرت بكين من أنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها، في إشارة إلى احتمال اتخاذ خطوات قانونية أو سياسية مضادة.
قائمة أمريكية تضم 80 شركة وتعيد إشعال الخلاف
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن قائمة محدثة تضم 80 شركة وشركات تابعة لها، قالت إنها مرتبطة بالقطاع العسكري الصيني.
وضمت القائمة شركات تكنولوجية كبرى تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، من بينها "علي بابا" و"بايدو" و"تينسنت"، إلى جانب شركات أشباه موصلات مثل "تشانغ شن ميموري تكنولوجيز" و"يانغتسي ميموري تكنولوجيز".
الشركات الصينية ترد وتلوّح بالإجراءات القانونية
رفضت شركتا "علي بابا" و"بايدو" الاتهامات الأمريكية، معتبرتين أن إدراجهما في القائمة "لا يستند إلى أي أساس قانوني أو عملي".
وأكدت "علي بابا" أنها ليست شركة عسكرية ولا جزءًا من أي استراتيجية اندماج مدني–عسكري، في حين أعلنت "بايدو" أنها ستستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة للطعن في القرار وإزالته من القائمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض