مثلت التشابكات المالية، بين الوزارات خلية نحل خشيت الكثير من الحكومات الاقتراب منها، وسببت أزمة بين الجهات الحكومية وصلت إلى رفع دعاوى قضائية على بعضها البعض، قبل أن تتصدى لها الحكومة الحالية ووضعت خطة لإنهائها.
ويقول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الوزارة نجحت في فض تشابكات مالية بإجمالي 510 مليارات جنيه بين وزارة المالية، وكل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارتي البترول والكهرباء، وتم سداد أكثر من 330.5 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات و180 مليار جنيه تم فضها بين البترول والكهرباء.
ومن المقرر، أن تسدد الخزانة العامة للدولة نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات علي مدار 50 عامًا وهي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.
كانت وزارة المالية، وقعت اتفاقًا لفض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ ما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
تحملت الخزانة العامة للدولة 35 مليار جنيه تكلفة، وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات لعام 2020 ونحو 8 مليارات جنيه سنويًا، التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة أيضًا ضمن الأقساط السنوية واعتبارًا من هذا العام وهو القسط الثاني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوات الخمس المقررة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الماضي، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة مستمرة في سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة، ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوي المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل نحو 180 مليار جنيه.
تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%، لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وضم «الخمس علاوات».
وقال معيط، إنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.
ونشأت التشابكات المالية بسبب تنفيذ الجهات الحكومية خدمات لبعضها البعض دون دفع المقابل عنها أو عدم سدادها مقابل الخدمات التي تحصل عليها سواء كهرباء أو مياه أو وقود.
ووفقا لرئيس مجلس الوزراء، فإن شركات قطاع الأعمال كانت مدينة بأرقام ضخمة لوزارتي الكهرباء والبترول، وأخذت أصولاً من الشركات بما يعادل القيمة المدينة بها لفض التشابك التاريخي وتلك المديونيات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
