قال أحمد منصور.. الخبير بمجال التكنولوجيا المالية، إنه يجب الفصل بين العملات الافتراضية المشفرة وآلية «بلوك تشين» التى تقوم عليها معظم العملات الافتراضية، لضمان الانتقال الآمن لتلك العملات بدون وسيط وعدم تزويرها، كما أنه يجب الفصل بين مصير آلية «بلوك تشين» ومصير العملات الافتراضية الحالية.
وأضاف أن العملات المُشفرة تواجه علامات استفهام كثيرة وغير مرحب بها، كما يجب التفرقة بين العملات الإلكترونية والعملات الافتراضية المشفرة، لأن العملات الافتراضية المُشفرة تقوم على مبدأ اللامركزية وليس لها أى غطاء أو أصول اقتصادية، بينما العملات الإلكترونية إن وجدت فهى الفكرة المقبولة التى تمثل التطور الطبيعى للعملات الورقية الحالية تحت آليات وضوابط رقابية وتنظيمية محددة.
وذكر أن العملات الإلكترونية ليست بعيدة عن النُظم المصرفية الحالية، حيث إن بعض الدول أصبحت تُصدر عملات إلكترونية خاصة بها، وذلك فى إطار التطور التاريخى الطبيعى لشكل العملات من ذهبية إلى ورقية تحمل القيم الذهبية المودعة فى البنوك ثم بطاقات إلكترونية تحمل قيم النقود الورقية المودعة فى البنوك، ثم الاستغناء عن التعامل المادى بالبطاقات ويتم استخدام الأكواد والأرقام المدونة عليها فقط فى التعاملات عبر الإنترنت وهنا أصبحت النقود مجرد أكواد يتم تداولها عبر الإنترنت وهذه هى نفسها آلية النقود الإلكترونية.
كما يرى أن إشكاليات العملات الافتراضية المُشفرة الحالية لا يجب أن تمتد لبمدأ العملات الإلكترونية نفسه، ولكن تكنولوجيا «البلوك تشين» التى تقوم عليها العملات الافتراضية تستطيع أن تُخرج عُملة إلكترونية تتناسب مع مستهدفات كافة دول العالم فى نشر ودعم الشمول المالى وتحويل تعاملات البنكنوت إلى تعاملات رقمية، تحت إدارة وتنظيم المصارف والحكومات.
وحول عدم لجوء الدول لحظر المواقع التى من خلالها يتم شراء وتداول العملات الافتراضية، أوضح أن الأمر معقد للغاية وله مواجهات وتحايلات عديدة، غير أن عملية شراء العملات الافتراضية مقابل الدولار، مرتبطة كلياً بفكرة إمكانية تحويل الأموال عبر الدول تحت أى مُسمى لشراء أى سلعة أو للاستثمار فى أحد الأسواق المشروعة، وبالتالى من المستحيل إلغاء فكرة التجارة والاستثمار بين الدول بدعوى إلغاء شراء العملات الافتراضية.
وأضاف أن الأمر لا يتطلب عمليات حظر أو أى قيود من أى نوع لأن حرية التعامل كفيلة بالكشف عن جوانب القوة وجوانب الضعف فى أى نظام مستحدث، والمنع أو الحجب قد يثير الكثير من الفضول دون معرفة الحقائق بشكل عملى، حيث إن الأهم هو المتابعة والتوعية وتحذير الأفراد غير ذوى الخبرة لإخلاء المسئولية من جانب الجهات الرقابية.
وذكر أن الجهات الرقابية فى كافة دول العالم تُتابع وتدرس الأثر المباشر وغير المباشر على الاقتصاد الكلى ولا سيما فى الاقتصادات التى تستحوذ فيها تلك العملات الافتراضية على قاسم كبير من السيولة النقدية ونسبة ضخمة من الاستثمارات، لكى تتدخل بدورها فى الوقت المناسب للموائمة بين موازنات عوائد الحرية المالية وتكاليفها الكلية المباشرة وغير المباشرة.
وتوقع انتشاراً واسعاً للعملات الإلكترونية، وقد اتجهت بعض الدول لإصدار عملات إلكترونية خاصة بها، بعيداً عن الفقاعة وعدم الرقابة وسوء التنظيم الذى تشهده العملات الافتراضية المتداولة حالياً مثل «البيتكوين»، التى أصبحت تقوم على عمليات غير مبررة تعتمد على المضاربات وقد أصبحت العملة نفسها سلعة يتم التعامل عليها.
وأضاف أن العائد الأكبر من عمليات الانتشار الهائل للعملات المشفرة، هو اختبار آلية سلسلة الكتل «بلوك تشين» التى تقوم عليها تلك العملات، والتى يمكن استخدامها فى كافة مناحى الحياة لتبادل ونقل ملكية كل ما يمكن امتلاكه، كما تستطيع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاستفادة من تلك الآلية لضمان سرعة نقل الملكية بشكل آمن دون تحايل ودون الحاجة لإجراء عمليات مقاصة أو تسوية أو وساطة.
وأما عمليات التنقيب أوالتعدين التى اشتهرت بها العملات الإلكترونية، فقد أوضح أنها فى الأساس تَخص آلية سلسلة الكتل «بلوك تشين» التى يُمكن استخدامها فى أى نظام آخر سواء مالى أو غير مالى، وهى تقوم فى الأساس على مراجعة العمليات وفك التشفير ومراجعة السجلات والشفرات للتأكد من صحة العملية وتدوينها فى الكتلة الخاصة بها ليصبح هناك سلسة من الكتل المشفرة.
وأضاف أن تكنولوجيا «بلوك تشين» هى النجم الساطع فى سماء التطور التكنولوجى خلال الفترة الراهنة، والتى كانت السبب الرئيسى فى شهرة العملات الافتراضية المشفرة، وقد شهدت الفترة الأخيرة تواجه قوى من كافة المؤسسات والشركات العالمية نحو تجربة استخدام تلك الآلية كأفضل أداة إلكترونية للتوثيق والمراجعة.
وشدد على أن التركيز لا ينبغى أن ينصرف نحو العملات الافتراضية بقدر ما يجب أن يتجه نحو آلية سلسلة الكتل «بلوك تشين»، لدراسة وبحث تكاليفها ومجالات استخداماتها ومتطلبات تطويرها وتطويعها لخدمة الكثير من القطاعات المالية وغير المالية لتحقيق أفضل عائد اقتصادى ممكن، حيث تتطلع الكثير من المؤسسات داخل مصر للاستفادة من تلك التكنولوجيا وهو الأمر الذى يجب بحث ودراسته باستفاضة دون الخلط بينه وبين مشاكل العملات الافتراضية المشفرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
