قفزة كبيرة من المتوقع حدوثها بقطاعات الاستثمار بالبنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى خلال الفترة المقبلة والتى وصلت إلى 47 مليار جنيه فى 3 بنوك هى «الأهلى المصرى» و«مصر» و «القاهرة»، حيث يعتزم عدد كبير منها الاتجاه نحو الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة بشكل عام والبنك المركزى المصرى على وجه التحديد، إضافة إلى ذلك تستهدف استراتيجيات البنوك تحفيز الاستثمار فى المشروعات التنموية وتعظيم الأداء المالى من خلال المشاركة فى إقامة المشروعات بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادى.
فى ضوء ذلك أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن مصرفه يمتلك حصصًا بـ 157 شركة بقيمة تبلغ 16 مليار جنيه، لافتًا إلى أن استراتيجية البنك تهدف إلى تحفيز الاستثمار فى المشروعات التنموية من ناحية وتعظيم الأداء المالى للبنك من ناحية أخرى، وذلك من خلال العديد من المحاور التى من بينها المشاركة فى إقامة المشروعات بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادى، وهو ما انعكس على تعظيم استثماراته وتوجيهها فى المسار الصحيح، خاصة أن قطاع الاستثمار والأسواق المالية يدير محفظة استثمارات مباشرة فى مختلف القطاعات وأضاف أن البنك الأهلى يركز حاليًا على الاستثمار أو دخول شراكات فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأكد عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن إجمالى حجم محفظة استثمار مصرفه فى الشركات يبلغ نحو 29 مليار جنيه بـ 156 شركة تتضمن عددًا من المساهمات الاستراتيجية فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية التى من المستهدف التوسع فيها بحيث تتكامل أنشطتها مع أنشطة البنك، بالإضافة إلى الدخول فى استثمارات تساند توسع القطاعات الواعدة التى تساهم فى التنمية الاقتصادية للدولة.
وأشار إلى أن البنك يعمل على التخارج من المساهمات التى حققت العائد المخطط لها ضمن الاستراتيجية العامة لإعادة هيكلة محفظة المساهمات المباشرة، موضحًا أن البنك تخارج من مساهمات مباشرة قيمتها نحو 6.9 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أما على صعيد الأصول العقارية فبلغت قيمتها فى 30/6/2020 نحو 6.4 مليار جنيه بعد أن تم بيع أصول قيمتها نحو 2.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.
وكشف محمد رجائى رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، أن محفظة الاستثمار تبلغ قرابة الـ2 مليار جنيه موزعة بين استثمارات فى شركات وبنوك تابعة وشقيقة، وصناديق استثمار وشركات داخل مصر وخارجها، منوهًا إلى أنه من المقرر أن ترتكز الاستراتيجية الاستثمارية للبنك خلال الفترة المقبلة على مجالات الشمول المالى والتحول الرقمى للاقتصاد والاستفادة من فرص النمو الكبيرة فى تلك المجالات بجانب دعم الشركات الصغيرة والناشئة خاصة فى مجال التكنولوجية المالية والقطاعات الأخرى الواعدة .
وأوضح أن بنك القاهرة يستهدف المساهمة فى عدد من صناديق الملكية الخاصة، هذا بجانب تأسيس شركات تستهدف مجالات القطاع المالى غير المصرفى، طبقًا لاستراتيجية البنك للتحول لـ Universal Bank، مضيفًا أن البنك يسعى خلال الفترة المقبلة لتأسيس شركة لتنشيط المدفوعات الإلكترونية بعد الحصول على الرخصة من البنك المركزى بجانب دراسة المشاركة فى عدد من صناديق الملكية الخاصة التى تستهدف الاستثمار فى الشركات الصغيرة طبقًا لمبادرة «المركزى» لدعم ذلك القطاع، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمار فى فرع بنك القاهرة بدولة أوغندا -بنك القاهرة أوغندا-، لوضع البنك على خارطة المنافسة فى السوق الأوغندى .
وقال إنه فيما يخص التخارج من الاستثمارات، فإن بنك القاهرة يسعى دائمًا لتقييم الفرص المتاحة للتخارج من الشركات وفقًا للاستراتيجية الاستثمارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
