تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ما وصفه بالخصومات الشهرية "غير المبررة" التي يتم استقطاعها من بطاقات المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".
وأوضح النائب أنه تلقى العديد من شكاوى المواطنين بشأن خصومات تصل إلى 40 جنيهًا شهريًا من البطاقة الواحدة دون توضيح أسباب واضحة، إلى جانب خصم 5 جنيهات إضافية مع كل عملية سحب، الأمر الذي يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الاستقطاعات وأسسها القانونية.
واستعرض منصور حجم المبالغ المستقطعة، مشيرًا إلى أن عدد بطاقات برنامج "تكافل وكرامة" يبلغ نحو 4.68 مليون بطاقة، ما يعني أن قيمة الخصومات الشهرية المقدرة بـ40 جنيهًا للبطاقة الواحدة قد تصل إلى نحو 2.25 مليار جنيه سنويًا على الأقل. وأضاف أن رسوم السحب البالغة 5 جنيهات عن كل عملية قد ترفع إجمالي المبالغ المستقطعة إلى أكثر من 2.5 مليار جنيه سنويًا.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الخصومات، وتوضيح أوجه إنفاق الحصيلة الناتجة عنها، فضلًا عن بيان السند القانوني الذي تستند إليه تلك الاستقطاعات.
وأكد النائب أن برامج الحماية الاجتماعية تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عنها، متسائلًا عن مدى ملاءمة تحميل المستفيدين أي رسوم أو أعباء إدارية قد تؤثر على قيمة الدعم المخصص لهم.
واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه كاملًا دون أي انتقاص، مطالبًا وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة الرد على طلب الإحاطة ومناقشته للوقوف على حقيقة هذه الخصومات وآليات تطبيقها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
