أفادت تقديرات وكالة الطاقة الدولية بأن إجمالي الاستثمارات المتوقعة في قطاع الطاقة العالمي سيصل إلى نحو 3.4 تريليون دولار خلال عام 2026، مسجلا زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي.
ويكشف التقرير عن تحولات جذرية في خارطة الإنفاق العالمي، حيث يبرز قطاعا الكهرباء والغاز الطبيعي كمحركين أساسيين، مقابل تراجع مستمر في استثمارات النفط.
تراجع النفط وانتعاش قياسي للغاز
يشهد قطاع النفط تحولا لافتا، حيث يتوقع تراجع الاستثمار فيه للعام الثالث على التوالي ليصل إلى أقل من 500 مليار دولار في 2026.
وفي المقابل، يتجه قطاع الغاز الطبيعي نحو ذروة جديدة، إذ من المتوقع أن ترتفع استثماراته إلى أعلى مستوى لها منذ عقد كامل لتصل إلى 330 مليار دولار.
قطاع الكهرباء.. المحور الرئيسي للإنفاق
يستمر قطاع الكهرباء في تعزيز مكانته كأهم وجهة للإنفاق العالمي على الطاقة، وتشير التوقعات إلى أن حصة قطاع الكهرباء ستقفز إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العالمية في الطاقة بحلول عام 2026، وهو نمو كبير مقارنة بنسبة لم تتجاوز 40% قبل عشر سنوات، وتلعب الأزمات الجيوسياسية الراهنة دورا في منح هذا التوجه زخما إضافيا.
الطاقة المتجددة والنووية
رغم التباطؤ النسبي في وتيرة توسع الإنفاق على الطاقة المتجددة بعد سنوات من النمو السريع، إلا أنها لا تزال تستحوذ على 70% من إجمالي استثمارات توليد الكهرباء عالميا.
ويقدر حجم الاستثمار في مشاريع المتجددة بنحو 665 مليار دولار، تسيطر الطاقة الشمسية على نصيب الأسد منها بواقع 365 مليار دولار.
من جهة أخرى، يواصل قطاع الطاقة النووية انتعاشه، حيث تجاوزت الاستثمارات السنوية حاجز 80 مليار دولار، مع وجود مشاريع نشطة قيد الإنشاء في 15 دولة.
تداعيات الأزمات الجيوسياسية
أكدت المصادر أن تداعيات أزمة الشرق الأوسط بدأت تدفع الدول والشركات الكبرى إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية بشكل شامل.
ومن المتوقع أن تترك هذه الأزمة أثرا دائما على أولويات الاستثمار المستقبلية، لا سيما في منطقتي آسيا والشرق الأوسط، اللتين تعيدان رسم خططهما لتأمين احتياجات الطاقة في ظل المتغيرات المتسارعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
