باكستان تتجه لتوسيع غير مسبوق في تخزين النفط الخام لتعزيز أمن الطاقة وتقليل مخاطر اضطرابات الإمدادات

تتجه الحكومة الباكستانية إلى تنفيذ خطة واسعة النطاق تستهدف إعادة تشكيل منظومة أمن الطاقة في البلاد، عبر التوسع في إنشاء قدرات تخزين استراتيجية للنفط الخام والمنتجات المكررة، إلى جانب تحسين البنية التحتية لقطاع التكرير والتوزيع، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد الكبير على الواردات الخارجية وتعزيز الاستقرار في سوق الطاقة المحلي.

وبحسب وثيقة حكومية جرى تداولها بين منتجي النفط وشركات عالمية، فإن وزارة الطاقة الباكستانية تعمل على تطوير رؤية شاملة تتضمن إنشاء احتياطيات استراتيجية من النفط، إلى جانب توسيع مرافق التخزين التجارية داخل محطات خاضعة لنظام المناطق الجمركية، بما يسمح برفع كفاءة الإمدادات وتخفيف مخاطر الانقطاع المفاجئ.

اعتماد شبه كامل على الاستيراد يفرض تحديات أمن الطاقة

تعتمد باكستان بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر مضيق هرمز لتلبية نحو 90% من احتياجاتها الطاقوية، وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات السوق العالمية وأي اضطرابات جيوسياسية في منطقة الخليج.

ورغم هذا الاعتماد المرتفع، لا تمتلك البلاد احتياطيات استراتيجية كافية قادرة على تغطية الطلب في حالات الطوارئ، ما يضعها أمام تحديات متزايدة تتعلق بأمن الإمدادات واستقرار السوق المحلي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

خطة حكومية لإنشاء احتياطيات استراتيجية وتطوير قطاع التكرير

توضح الوثيقة أن وزارة الطاقة الباكستانية تقترح إنشاء منظومة متكاملة للاحتياطات الاستراتيجية من النفط، بالتوازي مع تطوير مرافق التخزين التجارية داخل شبكات توزيع حديثة، بما يضمن تعزيز مرونة الإمدادات في أوقات الأزمات.

كما تشمل الخطة دعم قدرات المصافي المحلية، وتحسين كفاءة شركات التسويق النفطي، إلى جانب إعادة هيكلة عمليات التوزيع بهدف تقليل الفاقد ورفع كفاءة السوق الداخلية للطاقة.

وتتضمن الرؤية الحكومية أيضًا التوسع في عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز داخل البلاد، بهدف تقليل حجم الاستيراد تدريجيًا وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية على المدى الطويل.

تحديات مالية وضغوط دولية تعرقل التنفيذ السريع

في المقابل، أشار وزير النفط الباكستاني علي برويز مالك إلى أن تنفيذ مشروع الاحتياطيات الاستراتيجية يمثل تحديًا كبيرًا من الناحية العملية، خاصة في ظل التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي والضغوط المالية التي تواجه الاقتصاد الباكستاني.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحويل هذه الخطط إلى خطوات تنفيذية تدريجية، رغم التعقيدات الاقتصادية، في محاولة لتحقيق توازن بين متطلبات الأمن الطاقي والقيود المالية الحالية.