تصاعدت أزمة تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، بعد قرار وزير قطاع الأعمال بتصفيتها، وبدأ مجلس النواب 2021، بتفعيل أدواته الرقابية ضد الحكومة، على الرغم من حداثة المجلس الحالي، الذي لم يمر عليه أكثر من 5 أيام على أول جلساته.
وكان "مجلس النواب" حازمًا في موقفه أمام قرار الحكومة وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بتصفية شركة الحديد والصلب، الذي حسب وصفهم، وهو ما يُشكل خطورة على السلم الاجتماعي والاقتصاد المصري، وبدأ الأعضاء بتقديم أول استجواب ضد الحكومة، فضلًا عن بقية الأدوات الرقابية من طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق وبيانات عاجلة.
والبداية كانت مع النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بأول استجواب إلى المجلس في دورته الجديدة، حول مسئولية وزير قطاع الأعمال العام ودوره فى اتخاذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعى والاقتصاد المصري.
وقال مصطفى بكري، في استجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال: "الشركة التى تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف، وأن الوزير الحالى لم يزر الشركة حتى اليوم، وتعمد إفشال خطط التطوير المقدمة ورفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب في تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد على 10%".
وأوضح بكري، أن "الشركة لم تتوقف عن البحث عن سبل التحديث والتطوير كافة وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها في عهد الوزير الحالى".
وطالب مصطفى بكري، في نهاية استجوابه، رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للاستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، طالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، للوقوف على حقائق ما يحدث في شركة الحديد والصلب، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي والاقتصاد القومي للبلاد وضرورة وقف قرار الجمعية العمومية.
وهاجم بكري وزير قطاع الأعمال، مؤكدًا أنه يحمل وجهة نظر عدائية ضد شركات قطاع العمال العام.
وقال بكري، إن ما يحدث في شركة الحديد والصلب بحلون جريمة جديدة، موضحًا أن مشروع التحديث مستمر، ولكن هناك عداء من وزير قطاع الأعمال للشركات الوطنية.
وأضاف بكري، أن ما يحدث من وزير القطاع الأعمال العام في شركة سماد طلخة في 31 / 12 حيث تم نقل الشركة للسويس على الرغم من أنه تم وضع مشروع مكتمل لتطويرها.
وأشار بكري، خلال بيانه العاجل أن وزير قطاع العمال العام يريد أن يفكك الشركة، وهذا خطر وخاصة أن ما يحدث بلا دراسة موضوعية.
وقال بكري، إن وزير قطاع الأعمال زار من قبل شركة أسمدة طلخا، مرتين وأقر بالتطوير الذي يحدث بالشركة، وبعد فؤجئوا العاملين بالشركة بنقل الشركة للسويس، ورفض مقترحات العاملين، وخصوصًا نقل الشركة إلى المنطقة الصناعية بجمصة.
أما النائب عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب، فقد أعلن تقدمه ببيان عاجل للبرلمان لمواجهة سرعة تصفية حلوان للحديد والصلب، مشيرًا إلى أن قرار تصفية الحديد والصلب هو استسهال من وزارة قطاع الأعمال.
وطالب مغاوري، بسرعة وقف قرار تصفية مصنع الحديد والصلب ولابد من محاسبة المسئولين على الإهمال في تطويره، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الأسبق عزل من موقعه بعد تصريحه بتطوير المنظومة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
