قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن اتجاه الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص لا يعني وجود أزمة تمويل أو نقص في الأراضي، وإنما يأتي في إطار الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التصميم والتنفيذ وسرعة الإنجاز.
وأضافت، خلال تصريحات ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أن الصندوق يعمل منذ نحو 10 سنوات على التفاوض مع شركات القطاع الخاص للوصول إلى ضوابط تحقق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المواطنين.
وأكدت أن الصندوق مستمر في تنفيذ مشروعاته ولن يتوقف، موضحة أن نموذج الشراكة مع المطورين العقاريين يتضمن تخصيص 80% من المشروع للإسكان الاجتماعي، مقابل 20% أنشطة تجارية لصالح المطور.
وأشارت إلى أنه سيتم السماح بإنشاء وحدات إدارية حرة في الأدوار الأرضية، مع الالتزام بتسليم وحدات محدودي الدخل خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات، إلى جانب وجود سقف سعري محدد لهذه الوحدات.
وشددت عبدالحميد على أن شركات التطوير ستكون مسؤولة عن تنفيذ وتسليم الوحدات، بينما يتولى الصندوق دور المتابعة والرقابة لضمان الالتزام بالمعايير والشروط المحددة، ويتم سحب كراسة الشروط من هيئة المجتمعات العمرانية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
