ننشر آليات التعامل والتصرف فى أراضى الساحل الشمالى الغربى

text-align:justify;mso-line-height-alt:11.75pt">تتضمن الآليات التعامل مع الأراضى الفضاء التي بعقود مسجلة أو بعقود تخصيص

ولم تلتزم بالتنفيذ دون وجود سبب قهرى وتعدت المدد الزمنية الواردة في العقود مع جهات

الولاية السابقة وفقاً للأراضي الفضاء بعقود تخصيص والأراضي الفضاء بعقود مسجلة، تتضمن

إجراءات التعامل مع الأراضى التخصيص بإعادة التعامل بالسعر الجديد المحدد من قبل لجنة

التسعير، ووفقاً لإعادة ترتيب الأراضي الواردة بالمخطط التفصيلى، مع مراعاة ما تم سداده

لجهة الولاية السابقة من ثمن الأرض، وفي حالة عدم موافقة المالك يتم إتخاذ إجراءات

إلغاء التخصيص وسحب الأرض.

أما في حالة اختلاف النشاط الوارد في المخطط التفصيلي عن النشاط الوارد

بعقد الأراضى المسجلة يلتزم المالك بالنشاط الوارد بالمخطط التفصيلي وسداد مقابل تحسين

وفقاً لإعادة ترتيب الأراضي الواردة بالمخطط التفصيلى بالإضافة

إلى علاوة تغيير النشاط (فرق السعر بين النشاطين × مساحة الأرض) وفي حالة

عدم موافقة المالك يتم إتخاذ إجراءات نزع الملكية.

وبالنسبة لمطابقة النشاط الوارد في المخطط التفصيلي هو ذات النشاط الوارد

بالعقد يلتزم المالك بسداد مقابل التحسين وفقاً لإعادة ترتيب الأراضي الواردة بالمخطط

التفصيلي، وفي حالة عدم موافقة المالك يتم إتخاذ إجراءات نزع الملكية، على ان يتم التعامل

على الأراضي التي تم البدء في إجراءات التعاقد عليها، وتم دفع مقدمات مالية بقيمة تسعير

في حينه مع جهة الولاية السابقة قبل صدور قرار ضم الأراضى للهيئة ولم يُستكمل التعاقد،

يكون الإجراء استكمال التعامل على الأرض وإبرام عقد إتفاق جديد بالسعر الجديد المحدد

من لجنة التسعير ووفقاً للمخطط التفصيلي للمنطقة التي تقع بها الأرض، مع مراعاة ما

تم سداده لجهة الولاية السابقة من ثمن الأرض.

وفيما يتعلق بالتعامل مع مشروعات الجاري تنفيذها وتم إنتهاء مدة التنفيذ

الوارده في التعاقد مع جهة الولاية السابقة يتم شراء مدة زمنية تتناسب مع المساحة غير

المنماة وفقاً للمعادلة السعرية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحصيل مقابل

تحسين على الأرض غير المنماة نظير تطوير المنطقة، وفي حالة العقود التي لم يرد بها

مده محددة للتنفيذ يتم الاسترشاد بالمدد المعمول بها للحالات المثيلة.

وتتضمن الإجراءات أيضا الإستناد في تحديد نسبة التنفيذ بكل مشروع على

التقرير المعد من قبل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وتم تقديمه للجنة

الوزارية لحصر أراضي الساحل الشمالي الغربي وحل مشاكل المستثمرين وفي حالة اعتراض أحد

المستثمرين أو الملاك على نسبة التنفيذ الواردة في التقرير، يتولى جهاز التفتيش على

أعمال البناء بتكليف من جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي التحقق من نسبة التنفيذ بالمشروع

على نفقة المستثمر.

وأما فيما يتعلق بالضوابط المقترحة لتنفيذ المشروعات من خلال تحديد المدة

الزمنية القصوي لتنفيذ المشروع وفقاً لمساحة الأرض الخاصة بالمشروع، على أن تمنح المشروعات

المقامة على أرض مساحتها أقل من 25 فدانًا فترة زمنية عامين للتنفيذ، و 3 سنوات للمشروعات

المقامة على أرض مساحتها من 25-50 فدانًا، و4 سنوات للمشروعات المقامة على أرض مساحتها

من 51- 200 فدان، و5 سنوات للمشروعات المقامة على أرض مساحتها أكبر من 200 فدان.

يتم تقسيم البرنامج الزمني للتنفيذ على عدة مراحل متكافئة عمقاً وواجهة،

على أن تقدم ضمن مستندات المخطط وتعتمد بذات القرار الوزاري الخاص باعتماد المخطط،

وفي حالة عدم الالتزام باستكمال الأعمال في أي مرحلة وفقاً للبرنامج الزمني يتم إتخاذ

إجراءات سحب باقي الأرض غير المنماة.

أما عن الضوابط المالية فيتم تحديد تسعير كل قطعة أرض على حدي طبقاً لموقعها

وعلاقتها بالبحر ومساحتها (بما فيها حرم الشاطئ) الواردة في كارت الوصف الخاص بها بناءاً

على القيم ونسب التميز المحددة من قبل لجنة التسعير على أن تكون فئات التسعير للأراضي

طبقا لمسطحها، بحيث أن قطع الأراضي ذات المساحات الأقل من 25 فدانًا يكون تسعير المتر

المربع بنسبة 100% من السعر المعتمد من اللجنة العقارية، والقطع التى تبدأ من 25

حتى 50 فدانًا يكون تسعير المتر المربع بنسبة 90% من السعر المعتمد، أما القطع

التى تصل لمساحات أكبر من 50 فدانًا إلى 100 فدان يكون 80 % من السعر، والمساحات

الأكبر من 100 وأقل من 200 يكون تسعير المتر المربع بنسبة 70%، وما أكثر من 200

فدان يكون تسعير المتر المربع بنسبة 60% من السعر المعتمد.

كما قرر المجلس أن تقوم لجنة التسعير بتحديد غرامات التأخير مقابل التحسين

على المساحات غير المنماه وعلاوة تغيير النشاط لكل مشروع على حدي ووفقاً لنسب التنفيذ

الواردة، وفي حالة كون الطلب لتخصيص أراضي جديدة أو لضم مساحات جديدة للأرض المتعاقد

عليها سابقاً بناءاً على المخطط التفصيلي وعملية ترتيب الأراضي تتبع عدة إجراءات منها

يتقدم المستثمر بطلب طبقًا لآلية تخصيص الأراضى بآلية الاتاحة الفورية.

يلتزم مقدم الطلب بسداد (250 ألف جنيه) تُخصم من قيمة جدية  الحجز -حال الموافقة على طلبه -  وفي حال عدم الموافقة يسترد مقدم الطلب تلك القيمة،

أما في حالة عدول مقدم الطلب بعد صدور المطالبة المالية  فيتم خصم 50% من المبلغ، وفي حال صدور موافقة مجلس

الإدارة يتم استكمال قيمة الدفعة المقدمة للمساحات حتى 100 فدان بنسبة 15% من ثمن الأرض

فضلًا عن اختياره لسداد قيمة باقى الأرض على 3 و5 و7 سنوات.