صندوق النقد يحذر: ديون أوروبا قد تصل إلى 130% من الناتج المحلي بحلول 2040

حذّر صندوق النقد الدولي من تحديات مالية كبيرة تواجه دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الـ15 المقبلة، مشيراً إلى أن التكتل سيواجه ارتفاعاً متواصلاً في الإنفاق على الدفاع والطاقة والمعاشات التقاعدية، ما قد يضع المالية العامة تحت ضغوط متزايدة.

وأوضح الصندوق، في ورقة بحثية عُرضت على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع غير رسمي في نيقوسيا، أن استمرار السياسات الحالية دون إصلاحات هيكلية قد يدفع الدين العام في بعض الدول إلى مسار غير مستدام، ليصل متوسط الدين إلى نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، أي ما يقارب ضعف المستويات الحالية.

ودعا التقرير إلى تبنّي إصلاحات عميقة تشمل تعزيز حركة العمالة داخل الاتحاد الأوروبي، وتسهيل توظيف الشركات، ودمج أسواق الطاقة، وتوحيد التشريعات بين الدول الأعضاء، إضافة إلى تعزيز تدفق الاستثمارات والمدخرات عبر الحدود.

كما أوصى الصندوق بإصلاح أنظمة التقاعد ورفع سن التقاعد في عدد من الدول، إلى جانب توفير ضمانات حكومية للاستثمارات عالية المخاطر المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة.

وأشار إلى ضرورة اعتبار قطاعات مثل الابتكار والطاقة والدفاع «سلعاً عامة أوروبية»، مع إمكانية تمويلها عبر آليات الاقتراض المشترك، وهو مقترح يثير انقساماً داخل الاتحاد بين دول تؤيده مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وأخرى تعارضه مثل ألمانيا وعدد من دول شمال أوروبا.

واختتم الصندوق تحذيره بالتأكيد على أن الاعتماد على حلول مؤقتة أو إصلاحات محدودة لم يعد كافياً، وأن هناك حاجة إلى استراتيجية شاملة لضبط المالية العامة وخفض مستويات الدين على المدى الطويل.