خبير اقتصادي: العالم يواجه أزمة ديون غير مسبوقة.. ومصر اتخذت خطوات استباقية لتخفيف آثار الأزمات

 أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن العالم يمر بمرحلة اقتصادية شديدة التعقيد في ظل تصاعد معدلات الديون العالمية، موضحاً أن التحدي لم يعد في الحصول على التمويل فقط، بل في قدرة الدول على استدامته وسداد التزاماتها لمؤسسات التمويل الدولية.

وقال شعيب، خلال مداخلة تلفزيونية، إن حجم الديون العالمية تجاوز 351 تريليون دولار وفقاً لتقرير حديث صادر عن معهد التمويل العالمي، مشيراً إلى أن ارتفاع الإنفاق العسكري عالمياً، والذي تخطى 4 تريليونات دولار خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى سياسات التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة، أدى إلى زيادة أعباء خدمة الدين على مختلف الاقتصادات.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي نفسه يعاني من عجز في الميزانية يُقدّر بنحو 1.4 تريليون دولار، رغم كونه أكبر اقتصاد عالمي، لافتاً إلى أن استمرار التوترات السياسية والعسكرية ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي الدولي.

وفيما يتعلق بحزم التمويل الطارئة التي أعلن عنها البنك الدولي، أشار شعيب إلى أن المبالغ المرصودة، والتي تتراوح بين 20 و25 مليار دولار، غير كافية لمواجهة حجم الأزمات الحالية، في ظل استمرار تداعيات أزمات الديون والتغيرات المناخية والغذاء والطاقة.

وأضاف أن العالم يواجه أزمة غذاء متصاعدة، حيث تحذر المنظمات الدولية من تعرض نحو 10% من سكان العالم لخطر حاد في نقص التغذية، إلى جانب استمرار الضغوط على أسواق الطاقة بسبب الصراعات الجيوسياسية وتأثر البنية التحتية النفطية في بعض الدول.

وعن الوضع الاقتصادي في مصر، أكد شعيب أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية منذ أزمة جائحة كورونا عام 2020، تضمنت زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، بما يغطي احتياجات تتراوح بين 6 و8 أشهر.

كما أشار إلى أن قرارات البنك المركزي المصري في مارس 2024 ساهمت في تعزيز استدامة موارد النقد الأجنبي، موضحاً أن الاحتياطي النقدي تجاوز 53 مليار دولار، بما ساعد الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأكد أن الدولة تتجه بقوة نحو توطين الصناعة والتوسع الزراعي، مع استهداف الوصول إلى 17 مليون فدان، بما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.

وفي تعليقه على تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ عام 1952، أوضح شعيب أن العالم يشهد ما وصفه بـ"اقتصاد القلق"، حيث تدفع حالة عدم اليقين الأفراد والحكومات إلى تبني سياسات أكثر تحفظاً في الإنفاق والاستثمار.