التضخم في المغرب يرتفع خلال أبريل مدفوعاً بزيادة تكاليف النقل

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر أبريل إلى 1.7%، مقارنة مع 0.9% خلال الشهر السابق، في إشارة إلى تصاعد الضغوط السعرية داخل الاقتصاد المغربي.

أسعار الغذاء تواصل الارتفاع

أوضحت البيانات أن أسعار المواد الغذائية، التي تعد المحرك الرئيسي للتضخم، سجلت زيادة سنوية بلغت 0.6%، ما ساهم في دعم الاتجاه الصاعد للأسعار.

وفي المقابل، ارتفع معدل تضخم السلع غير الغذائية بوتيرة أكبر، مسجلاً 2.5% على أساس سنوي.

قفزة قوية في تكاليف النقل

جاء قطاع النقل بين أبرز العوامل التي دفعت التضخم إلى الارتفاع، بعدما سجلت أسعاره زيادة حادة بلغت 8.4%.

ويرتبط هذا الارتفاع بالقفزة الكبيرة في أسعار الوقود، والتي جاءت نتيجة تداعيات التوترات والصراع المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.

تراجع التضخم الأساسي سنوياً

سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلباً والأسعار الخاضعة لتنظيم حكومي، تراجعاً بنسبة 0.3% على أساس سنوي.

في المقابل، ارتفع المؤشر بشكل طفيف على أساس شهري بنسبة 0.1%، ما يعكس استمرار بعض الضغوط السعرية رغم التراجع السنوي.

الحكومة تتحرك لاحتواء الضغوط

في مواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية، تعتزم الحكومة المغربية إضافة نحو 20 مليار درهم إلى موازنة عام 2026.

وتتضمن الخطة زيادة مخصصات الدعم بهدف الحفاظ على استقرار أسعار النقل العام وغاز الطهي والكهرباء، في محاولة لتقليل تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين والحد من انتقال الضغوط العالمية إلى السوق المحلية.