البنك المركزي يتوقع هبوط معدل التضخم لمستوى 7% في هذا التوقيت.. تفاصيل

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن توقعاته بتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026.

معدل التضخم السنوي

ويعود ذلك جزئيًّا إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلًا عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.

معدل التضخم في مصر

وقال المركزي في بيان له، أنه من المرجح أن يتجاوز المعدل السنوي للتضخم العام مستهدفة البالغ (%7 )± 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026 قبل أن يبدأ في التباطؤ تدريجيا في الربع الأول من عام 2027 ليتقارب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027، وسوف يأتي هذا المسار مدعوما بتقييد نقدي إلى جانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.

ومع ذلك، فإن مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات، وأوضح، أنه يتيح هذا النهج مجالا لتقييم الآثار غير المباشرة لصدمة العرض الحالية وتأثيرها في تطورات التضخم، لا سيما في ضوء وجود هامش موجب في سعر العائد الحقيقي على مد الأفق الزمني للتوقعات، وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بما يساعد على تقارب التضخم من مستوى المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027 أخذا في الاعتبار تطورات الأوضاع الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع وما يحيط به من مخاطر.

البنك المركزي يقرر تثبيت الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %19.00 و%20.00 و،%19.50 على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %19.50، ويأتي هذا القرار متسقًا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.