سجلت السيولة المحلية في قطر أعلى مستوى في تاريخها بنهاية شهر أبريل 2026، بعدما ارتفعت إلى 790.3 مليار ريال، وفق أحدث البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، في مؤشر يعكس استمرار قوة النشاط المالي داخل الاقتصاد القطري.
نمو المعروض النقدي بدعم من شبه النقد
ارتفع المعروض النقدي بمفهومه الواسع بنسبة 7.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 790.3 مليار ريال مقارنة بنحو 737.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع مكون "شبه النقد" بقيمة 51.3 مليار ريال، ليسجل نحو 630 مليار ريال، وهو أيضاً أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن.
الودائع الأجنبية تقود الزيادة
ساهمت الزيادة القوية في الودائع بالعملات الأجنبية في دعم هذا النمو، بعدما ارتفعت بنسبة 13.9% لتصل إلى 273.6 مليار ريال.
كما سجلت الودائع الآجلة ارتفاعاً إضافياً بنحو 17.9 مليار ريال، لترتفع إلى 356.4 مليار ريال، ما يعكس زيادة النشاط الادخاري والاستثماري داخل القطاع المصرفي.
ارتفاع محدود في عرض النقد الضيق
في المقابل، شهد عرض النقد الضيق نمواً سنوياً محدوداً، ليصل إلى 160.3 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع حجم النقد المتداول بنسبة 14% ليبلغ 16.6 مليار ريال، بينما تراجعت الودائع تحت الطلب إلى نحو 143.3 مليار ريال، وهو ما حد من وتيرة نمو هذا المؤشر.
مؤشرات تعكس استمرار النشاط المالي
تعكس هذه الأرقام استمرار قوة السيولة في السوق القطرية، إلى جانب توسع الودائع ونشاط القطاع المصرفي، بما يعزز مؤشرات الاستقرار المالي ويدعم قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
