تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.8% خلال أبريل.. هل تنجح الحكومة في كبح تكلفة المعيشة؟

سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر أبريل، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام، في تطور يمنح الحكومة البريطانية دفعة جديدة في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.8% خلال أبريل، مقارنة بالمستويات السابقة، مدعومًا بشكل أساسي بتطبيق سقف أسعار الطاقة الذي فرضته الجهات التنظيمية مطلع الشهر الماضي.

سقف أسعار الطاقة وراء تراجع التضخم

ويرجع الانخفاض في وتيرة التضخم بشكل رئيسي إلى سقف أسعار الطاقة الذي فرضته الجهات التنظيمية المختصة بداية أبريل، في محاولة للحد من الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية التي عانت خلال السنوات الماضية من ارتفاعات متسارعة في تكاليف المعيشة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تهدئة أسعار المستهلكين مؤقتًا، خاصة في قطاعات الكهرباء والتدفئة والخدمات المنزلية.

مخاوف من عودة الضغوط التضخمية

ورغم التراجع الحالي، لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة، في ظل زيادة تكاليف الطاقة عالميًا نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

ويخشى محللون اقتصاديون من أن يؤدي استمرار الصراع وارتفاع أسعار النفط والغاز إلى إعادة إشعال موجة تضخمية جديدة، قد تضغط مجددًا على ميزانيات الأسر البريطانية.

الحكومة البريطانية تتحرك لخفض تكلفة المعيشة

وفي سياق متصل، من المنتظر أن تعلن راشيل ريفز، الخميس، عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

وتشمل المقترحات المطروحة احتمالية إلغاء الزيادة المقررة على ضريبة الوقود في سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف الحد من الضغوط على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.