قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة وضعت مستهدفات واضحة لتطوير منظومة النقل، تضمنت رفع طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية من نحو 1.2 مليون راكب يوميًا إلى 2 مليون راكب يوميًا.
وأوضح الوزير، خلال فعاليات مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الطاقة المتاحة سابقًا كانت تصل إلى 1.2 مليون راكب، بينما المنقول الفعلي لم يكن يتجاوز 700 ألف راكب يوميًا بسبب حالة العربات والجرارات والبنية الفنية للسكة الحديد.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت في استعادة كفاءة التشغيل وتجاوز معدلات النقل السابقة، وتسير حاليًا نحو الوصول إلى هدف نقل مليوني راكب يوميًا على خطوط السكة الحديد الحالية بحلول عام 2030.
وأضاف أن خطة الوزارة تستهدف أيضًا مضاعفة طاقة نقل البضائع عبر السكك الحديدية من 7.5 مليون طن سنويًا إلى 15 مليون طن بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في تنفيذ مشروعات النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة.
وأوضح كامل الوزير أن هذه المشروعات تشمل استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتنفيذ مترو الإسكندرية، وإعادة تأهيل ترام الرمل، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف LRT، ومشروعي المونوريل شرق وغرب النيل، وشبكة القطار الكهربائي السريع، فضلًا عن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.
وأكد أن هذه المشروعات تسهم في ربط المناطق الصناعية، وتنشيط الاقتصاد والسياحة، واستيعاب الطلب المتزايد على وسائل النقل الجماعي الحديثة والآمنة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة للدولة.
وفي سياق متصل، أشار وزير النقل إلى أن مصر تعمل على توطين صناعة السكك الحديدية والجر الكهربائي، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية إلى السوق المصرية وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية.
وأوضح أن الدولة تنفذ ذلك من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية، من بينها ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتيم الكورية، وكولواي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك”، الذي تم افتتاحه خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري، أكد الوزير أن وزارة النقل نفذت خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، تضمنت إنشاء موانئ جديدة ليصل إجمالي عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناء.
وأشار إلى إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 70 كيلومترًا وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر، فضلًا عن زيادة المساحات الإجمالية للموانئ إلى 100 مليون متر مربع مقارنة بـ40 مليون متر مربع فقط عام 2014.
وأضاف أن الخطة تضمنت أيضًا إنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج ليصل إجماليها إلى 50 كيلومترًا، إلى جانب تعميق الممرات الملاحية وتطوير أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة بحرية حديثة.
وأكد كامل الوزير أن الدولة تعمل كذلك على تطوير الأسطول التجاري البحري المصري، سواء من خلال شركة الملاحة الوطنية أو الجسر العربي للملاحة أو القاهرة للعبارات أو الشركة المصرية لناقلات البترول، بهدف رفع قدرة الأسطول المصري إلى نقل 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا.
وأوضح الوزير أن الوزارة عقدت شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، بهدف زيادة حركة السفن بالموانئ المصرية وتعظيم تجارة الترانزيت.
وأشار إلى أن ميناء الدخيلة يشهد تنفيذ محطة على رصيف 100 بالشراكة مع المشغل العالمي “هاتشسون” والخط الملاحي العالمي MSC، فيما تعمل شركة “إيه بي مولر ميرسك” على تشغيل محطة ميناء شرق بورسعيد.
كما أوضح أن محطة “تحيا مصر” بميناء الإسكندرية تُدار بالشراكة بين “CMA Terminals” وشركة “موانئ مصر البحرية”، وهي شركة وطنية تضم هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وهيئة ميناء الإسكندرية.
وأضاف أن الشركة تستهدف إدارة وتشغيل محطات جديدة في ميناء أبو قير وميناء السخنة بأيدٍ واستثمارات مصرية خالصة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والخطوط الملاحية الدولية.
وتابع أن مشروعات الموانئ تشمل أيضًا محطات متعددة الأغراض بميناء السخنة بالشراكة مع “موانئ دبي العالمية”، ومحطة “هاتشسون” بالسخنة بالتعاون مع الخط الملاحي العالمي COSCO، بالإضافة إلى محطة الرورو والكروز بالسخنة، ومحطة “تحيا مصر 1” بميناء دمياط بالشراكة مع “يوروجيت” الألمانية والخط الملاحي “هاباج لويد”.
كما أشار إلى تنفيذ محطة حاويات بميناء أبو قير بالتعاون مع “هاتشسون” والخط الملاحي “إيفرجرين”، إلى جانب محطة “سفاجا 2” بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
