نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: ندرك ضغوط أسعار الطاقة والخدمات.. وأولويتنا المقبلة الانتقال من حزم الحماية الاجتماعية إلى تحفيز الاقتصاد الحقيقي

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الاعتقاد بأن الاكتفاء بوضع وتشديد القوانين والسياسات المالية كفيل وحده بتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي هو اعتقاد غير صحيح، مشيرًا إلى أن دور التشريعات والسياسات المالية يقتصر فقط على تنظيم مناخ وبيئة العمل، بينما ينبع النمو الفعلي من قطاعات الاقتصاد الواقعي القائم على العمل، والإنتاج، والزراعة، والصناعة، والتوزيع.

وجاء ذلك ردًا على استعراض الإعلامية لميس الحديدي لنبض الشارع والقرارات الأخيرة، مشيرة إلى أن المواطن البسيط يرى أن الحكومة تركز فقط على حل أزماتها المالية ومستحقاتها عبر رفع أسعار الطاقة والخدمات، دون أن يشعر بتحرك ملموس في القوانين والتشريعات التي تنعكس إيجابًا على زيادة دخله، أو تقدم حلولاً حقيقية للأعباء اليومية التي تواجهه في حياته المعيشية.

وأقر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بصحة رؤية المواطن وتخوفاته بشأن ضغوط الأسعار المتزايدة، مشيرًا إلى أن الدولة تطلق وتخصص سنويًا حزم برامج للحماية الاجتماعية بمليارات الجنيهات، بهدف محاولة امتصاص وتخفيف آثار وتداعيات الارتفاعات المتتالية في الأسعار ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وشدد الدكتور حسين عيسى على أن الأولوية القصوى للمجموعة الاقتصادية في المرحلة المقبلة تتركز بالكامل على دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي والإنتاجي وحل المشكلات من جذورها الواقعية، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج وتوسيع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل هي المسار والسبيل الوحيد الذي يضمن كبح التضخم، والحد من زيادة الأسعار، ورفع مستوى جودة الحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تحسين واستقرار المؤشرات المالية العامة للدولة.