محمود عنبر: الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن أهمية اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله تأتي في إطار استعراض الموقف الاقتصادي المصري في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمات المتلاحقة.

وأوضح عنبر، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن العالم يواجه مخاوف من الدخول في حالة “ركود تضخمي”، وهو ما يدفع العديد من الدول إلى تحصين أوضاعها الاقتصادية داخلياً، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية منذ جائحة كورونا وحتى الأزمات الحالية.

وأضاف أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي يغطي ما يعادل 6.3 أشهر من الواردات، وهو ما وصفه بالمستوى المطمئن، مؤكداً أن المؤشرات الحالية تعكس قدرة الدولة على السيطرة على تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية.

وفيما يتعلق بأدوات البنك المركزي لمواجهة التضخم، أوضح أن السياسة النقدية تعتمد عادة على رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة، إلا أن طبيعة التضخم الحالية “المركبة” تتطلب سياسات متوازنة تأخذ في الاعتبار دعم الاستثمار دون التأثير سلباً عليه.

وأشار إلى أن التحدي الرئيسي أمام البنك المركزي يتمثل في تحقيق التوازن بين كبح التضخم والحفاظ على جاذبية الاستثمار، خاصة في ظل وجود فرص كبيرة أمام مصر لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وحول مصادر النقد الأجنبي، أوضح عنبر أن معظم مصادره مستقرة وتشهد نمواً، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، السياحة، تحويلات المصريين بالخارج والصادرات، بينما تظل إيرادات قناة السويس الأكثر تأثراً بالتطورات الجيوسياسية والتباطؤ في التجارة العالمية.

وأكد أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات والسياحة، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بميزة تنافسية واضحة في المنطقة فيما يتعلق بجذب التدفقات الاستثمارية.

وفيما يخص توجيهات دعم القطاعات الإنتاجية، أوضح أن البنك المركزي يمتلك أدوات متعددة، أبرزها سعر الفائدة والسياسات الائتمانية، بما يسمح بتوجيه التمويل نحو قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.

واختتم عنبر تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية يمثل أحد أهم أسباب تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات غير مسبوقة.