طارق شكري: عرض مشروع قانون «اتحاد المطورين» على البرلمان خلال الأشهر المقبلة

أكد طارق شكري رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون “اتحاد المطورين” من المتوقع عرضه على البرلمان خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم إقراره قبل نهاية العام الجاري، موضحاً أن الهدف الرئيسي من الكيان الجديد هو تنظيم سوق التطوير العقاري وحماية القطاع من “الدخلاء”.

وأوضح شكري، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، أن الاتحاد سيصدر بقانون رسمي يمنحه صلاحيات تنظيمية ورقابية، تشمل تصنيف المطورين العقاريين إلى فئات متعددة وفقاً لقدراتهم الفنية والمالية وسابقة أعمالهم، بما يضمن تحقيق التوازن داخل السوق.

وأشار إلى أن القطاع العقاري شهد خلال السنوات الأخيرة دخول مستثمرين ومطورين غير مؤهلين، مدفوعين بجاذبية السوق وحجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، رغم أن التطوير العقاري من أكثر القطاعات تعقيداً لارتباطه بعناصر متعددة تشمل التصميم والهندسة والتدفقات النقدية وخدمة العملاء والتشغيل والصيانة.

وأضاف أن نظام التصنيف المقترح سيُلزم الجهات الحكومية بتخصيص الأراضي للمطورين وفقاً لفئاتهم وقدراتهم، بحيث لا يحصل المطور الناشئ على مشروعات تفوق إمكانياته، ما يحمي السوق والعملاء من التعثرات المحتملة.

وأكد شكري أن التصنيف سيساعد مشتري الوحدة العقارية على تقييم المطور بسهولة، موضحاً أن بعض العملاء ينجذبون إلى الأسعار المنخفضة دون إدراك للمخاطر المرتبطة بقدرة المطور على التنفيذ، وهو ما قد يؤدي إلى تعثر المشروعات لاحقاً.

وأوضح أن الاتحاد المرتقب سيضع أيضاً آليات واضحة للترقي بين الفئات المختلفة، إلى جانب منظومة للمحاسبة والتعامل مع الشكاوى الجادة، تشمل توقيع عقوبات تبدأ بالغرامات أو خفض التصنيف وقد تصل إلى إيقاف الترخيص في حالات المخالفات المتكررة.

وأشار شكري إلى أن غرفة صناعة التطوير العقاري تقوم حالياً بدور تمثيل المطورين أمام الحكومة، لكنها تفتقر إلى الصلاحيات القانونية الخاصة بمنظومة “الثواب والعقاب”، لافتاً إلى أن الغرفة تمتلك حالياً تصنيفاً عاماً للمطورين إلى “صغير ومتوسط وكبير” فقط.

وأضاف أن الغرفة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تمثيل القطاع أمام الحكومة لبحث التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وقراءة المشهد العقاري والترويج لنجاحات السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب، إضافة إلى دعم توسع المطورين المصريين خارجياً، مؤكداً أن شركات مصرية بدأت بالفعل العمل في خمس إلى ست دول أخرى بنجاح.