المهندس خالد هاشم وزير الصناعة:
نســتهدف رفـع الصــادرات غيــر البتروليــة إلى 100 مليـــار دولار بحلـــول 2030
المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة في قلـــب الاســتراتيجية الصناعيــــة الجديـــــدة
مصــر تســتورد حــراريات بأكثــر مـن 50 مليــــون دولار ســـــنوياً لصـــــناعة الصــــلب
سيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية:
مصر تمتلك المقومات اللازمة لتصبح مركزًا عالميًا للتصنيع ومؤهلة لقيادة موجة جديدة من الاستثمارات الصناعية
مصـــــــــر قــــادرة علـــــى اقتنــــــــاص حصـــــــة أكبـــــر مــــــن ســــلاسل القيمـــة العالميـــــة
د. شريف الخولي الشريك والمدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة «أكتيس» للاستثمار المباشر
مصر مرشحة لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير في أفريقيا والشرق الأوسط
التحـــولات العالميـــــة تعيـــــد رســــــم خريطــــة التصـــنيع.. ومصــــر من أكبــــر المســــــتفيدين
حملت كلمة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال لقاء «مستقبل مصر الصناعي» الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ملامح رؤية جديدة تستهدف إعادة صياغة المشهد الصناعي المصري على أسس أكثر تنافسية واستدامة، ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص، وتعميق التصنيع المحلي، والاندماج في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، وأكد الوزير أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة لم تُبنَ على رؤى نظرية أو تصورات مكتبية، بل استندت إلى حوار مباشر مع المستثمرين والمصنعين واحتياجات السوق الفعلية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على بيئة الأعمال وزيادة ربحية واستدامة الاستثمارات.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير حزمة واسعة من الإصلاحات والمبادرات التي تعكف الوزارة على تنفيذها، بدءًا من إعادة هيكلة منظومة التحديث الصناعي والمراكز التكنولوجية، وتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص، مرورًا بإطلاق منصات رقمية لدعم التكامل الصناعي وربط الموردين المحليين بسلاسل الإمداد العالمية، وصولًا إلى مبادرات نوعية مثل «شمس الصناعة» و«القرى الصناعية». كما شدد على أن بناء قاعدة قوية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الموارد البشرية، وتوطين الصناعات ذات الأولوية، تمثل الركائز الأساسية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة وزيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي بداية كلمته تحدث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، على استراتيجية الوزارة منذ أن تولى مهام منصبه منوها أنه مع العاملين بالوزارة كانوا مضطرين إلى اتخاذ قرارات سريعة وتنفيذية، لافتا إلى أن وزارة الصناعة حرصت على ﺑﻧﺎء اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻻ ﺗُﻌﯾد اﺧﺗراع اﻟﻌﺟﻠﺔ، ﺑل ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أرﺳﺎه أﺳﻼﻓﻧﺎ ﻣن ﻗﺎدة ﻣﺧﻠﺻﯾن، حيث تم تشكيل هذه الاستراتيجية وتحديثها ﻟﺗﺳﺗوﻋب اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ أﻋﺎدت ﺗﺷﻛﯾل المشهد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ وإﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ وﻣﺣﻠﯾًﺎ.
وأضاف هاشم، أن هذه الاستراتيجية لن تكون مبنية على تصوراته الشخصية أو على ﺗوﺻﯾﺎت كبار المستشارين الدوﻟﯾﯾن، ﺑل ﺳﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﯾﻧﺎها ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﯾن، ﻟﺿﻣﺎن أن ﺗﻌﻛس ﺟﻣﯾﻊ القرارات والاتجاهات ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎجه اﻷرض ﻓﻌﻼً، فليس اﻟﻣﻘﺻود ﻋﻧﺎوﯾن ﺑراﻗﺔ أو ﺷراﺋﺢ ﺟﻣﯾﻠﺔ، ﺑل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﯾوﻣًﺎ ﺑﯾوم، وﺗﺣﻘﯾق رﺑﺣﯾﺔ أﻋﻠﻰ واﺳﺗداﻣﺔ أﻛﺑر ﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﺗهم ﻓﻲ ﻣﺻر.
وأفاد، أنه تم تصنيف الصناعات بحسب القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الملابس واﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت، وﺗﺻﻧﯾﻊ اﻷﻏذﯾﺔ، واﻟﺳﯾﺎرات، واﻷجهزة اﻟﻛهرﺑﺎﺋﯾﺔ، واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت، واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓيها اﻷدوﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت واﻷجهزة اﻟطﺑﯾﺔ.
وتابع وزير الصناعة، أن هناك صناعات تمكينية وهى ﻣﺎ ﻧﺣﺗﺎجه ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻘطﺎﻋﺎت، وﺗﺷﻣل ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟطﺎﻗﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﯾﺎه واﻵﻻت، إذ ﯾُﻌدّ ﺗوطﯾﻧها أﻣرًا ﺑﺎﻟﻎ اﻷهمية ﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺷدﯾدة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، إضافة إلى اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ والتي ﺗﺿم اﻷﺳﻣدة وﻣواد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺻﻠب واﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺣرﺟﺔ
وأضاف هاشم أن هناك كذلك اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ وهي اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرةً ﺑﺳﻼﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻛﻧها ﺿرورة ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧها ﻟﻺﻧﺗﺎج، ﻛﺎﻟﺣرارﯾﺎت واﻟﻣﺣرﻛﺎت وأﻟواح اﻟدواﺋر واﻟﻣﺳﺎﺑك واﻟﺿواﻏط. وﺗﺳﺗورد ﻣﺻر اﻟﯾوم ﺣرارﯾﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﺗﺟﺎوز 50 ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧوﯾًﺎ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻠب وﺣده، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗؤﺛر هذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن 5 إﻟﻰ 6 ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى.
وأوضح الوزير، أن هناك أيضا إﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر والتي تعد ﻓرﺻﺔ ﻣﻣﺗدة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﻟﻛن ﺑﻣﻧهجية ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟرﻓﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﻠّﻔﺎت واﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﺳﺗﺛﻣﺎرًا أﻣﺛل.
وأشار الوزير خلال لقاء مستقبل مصر الصناعي إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد ربط كل مركز تكنولوجي بالصناعات ذات الأولوية، بما يضمن توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة جهود توطين الصناعة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية لإحياء وتعزيز دور مركز تحديث الصناعة موضحًا أنه أصبح يمثل منظومة متكاملة تربط بين البحث العلمي والصناعة، وتستوعب التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطاقة المتجددة ومفاهيم الاستدامة.
وأضاف أن طبيعة عمل المركز تعتمد بشكل كبير على شراكة القطاع الخاص، باعتباره أحد أكثر الكيانات اعتمادًا عليه داخل الوزارة، ما يعزز كفاءته وقدرته على قيادة عملية التطوير في المرحلة المقبلة.
وأوضح انه جرى تشكيل مجلس إدارة جديد للمركز يضم خبرات متخصصة في تحويل الابتكارات والأبحاث الأكاديمية إلى منتجات صناعية وتجارية، إلى جانب خبراء في تطوير الشركات العائلية، والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مشيرًا إن توطين الصناعة عملية انتقائية بطبيعتها حيث لا يمكن توطين كل الصناعات، موضحا أن الأمر يتوقف على مدى تأثير نوع الصناعة المراد توطينها وآفاق النهوض بها، والجاهزية، والعمال والطاقة، والأراضى، والاحتياجات الفعلية.وأكد الوزير، أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية فى لقاء أداره طارق توفيق رئيس الغرفة السابق وتطرق فيه للعديد من التساؤلات حول الاقتصاد والصناعة والتحديات الداخلية والخارجية ، أن هناك لجنة لتطوير قواعد تخصيص الأراضى للقطاع الصناعى ومنع أى سمسرة فضلًا عن جعل الأرض ملفًا مساعدًا وليس مشكلة مضيفا إننا نعمل على تشجيع المزيد من المطورين الصناعيين للعمل، فهذا بيزنس جيد للمستثمرين من ناحية، ومفيد لتسريع تنفيذ استراتيجية الصناعة من ناحية أخرى .
واستعرض استراتيجية الصناعة فى الفترة المقبلة، موضحا أنه جار العمل على رسم مصفوفة مخاطر متوازنة من الناحية التمويلية والتشغيلية، والعمل كذلك على تنفيذ مبادرة شمس الصناعة ، وبحث كيفية مدها للمنازل فى مرحلة لاحقة.
شدد الوزير على أهمية الالتزام بمعايير الجودة، وفى المجمل أن يكون لدى مصر مستوى جودة مرتفع فى التنمية الصناعية، مشيرا إلى زيادة العناية بالقيمة المضافة فى الصناعة، وتقييم الحد الذى يحقق فيه القطاع الصناعى تقدمًا لمكانة مصر فى مؤشر التعقيد الصناعى ومن أجل ذلك فإنه يتم تطوير منظومة الموارد البشرية فى وزارة الصناعة نفسها.
وعن ملف تنمية الموارد البشرية، أوضح أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الكم وإنما في الجودة، لذلك يتم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل يمتد لـ 3 سنوات يشمل المهارات الأساسية والمهارات الصناعية والتخصصات المتقدمة مع اعتماد دولي من مؤسسات متخصصة.
وأكد الوزير، أهمية الربط ما بين البحث العلمى والأكاديمية وبين الصناعة، وضرورة توفير بيانات سليمة حتى يكون القرار الصناعى سليمًا وحتى يمكن بناء خريطة صناعية دقيقة لمصر مشيرا إلى جهود مشتركة مع وزارة الزراعة واتحاد الصناعات لبحث احتياجات الزراعة من الصناعة من ناحية، وتعزيز الصناعات القائمة على المدخلات الزراعية.
وأشار إلى أن التحول نحو سلاسل التوريد الخضراء أصبح ضرورة وليس خيارًا، في ظل المتطلبات البيئية للأسواق العالمية، إلى جانب التوسع في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة الشمسية فوق أسطح المصانع.
وأوضح أنه يتم بناء منظومة جديدة لإعادة التدوير خلافًا للمفهوم التقليدى، وكيفية تحقيق أعلى استفادة ممكنة من الموارد الأرضية مضيفا أنه فى بلد مثل مصر بعدد سكانه الذى يتجاوز 110 ملايين نسمة، هناك حاجة إلى قاعدة صناعية كبيرة جدًا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومثل هذه القاعدة هى ذاتها التى ستقود إلى وجود قاعدة واسعة من الصناعات الكبيرة، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محورا رئسيا في الاستراتيجية الخاصة بالصناعة من خلال إنشاء منصة إلكترونية تربط الشركات وتتيح تقييمها بناءً على الأداء الفعلي من حيث الجودة وسرعة التنفيذ وليس التقييم الحكومي فقط.
وأكد وزير الصناعة أن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ هي اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ ﻓﻠم ﻧوﻟِها الاهتمام اﻟﻛﺎﻓﻲ رﻏم أﻧها ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻷﺳﺎس، واﻟﯾوم ﺣﯾن ﻧﺑﺣث ﻋن ﺷرﻛﺎء ﻟﻣﺷروع ﻛﺑﯾر، ﻻ ﻧﺟد ﺳوى أﺳﻣﺎء ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدًا، وهذا ﻣؤﺷر واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠل هيكلي، وبالتالي ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ هرم ﺻﺣﯾﺢ وﻗﺎﻋدة ﻋرﯾﺿﺔ ﻣن اﻟﺻﻐﯾرة ﺗُﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﺎﻟﻛﺑﯾرة.
وتابع، أن غياب هذه اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﺷﺢّ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻛﺑﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﯾن ﻋن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣة ﻟذلك ﺗﻘﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾة الوزارة، لافتا إلى أن ﻣن أﺑرز اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﻧﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾرها — وأدﻋو إﻟﯾها اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻻ ﺳﯾﻣﺎ أﻣﺎزون وﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠها — إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺻﺔ ﺗﺟﺎرة إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج طﻠﺑﺎت، والتي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون هناك ﻣﻧﺻﺔ ﺗُﺗﯾﺢ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة والمتوسطة رفع ملفاتها التعريفية لتبحث فيها شركات أخرى عن موردين محليين مع ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﺗُﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ آراء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻔﻌﻠﯾﯾن ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺧرى وﺗﻌﻛس اﻟﻛﻔﺎءة واﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﯾم.
وأوضح وزير الصناعة، أنه ليس هناك رغبة في أن ﺗﻛون اﻟوزارة هي اﻟﻣﺷﻐّل؛ ﺑل ﻧدﻋو اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻟﺗطوﯾر ﻣﻧﺻﺔ أو أﻛﺛر ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تعمل على دمج الموردين المحليين في سلاسل الإمداد العالمية بالتعاون مع الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بما يسهم في رفع جودة الإنتاج المحلي.
وعن صناعة السيارات، قال إن المهم ليس فقط تحقيق نسبة تصنيع محلى بـ50 % مثلًا، ولكن بالأساس أن يكون لدينا جزء مهم من سلسلة القيمة فى هذه الصناعة، واستخدام السياسات السليمة والحوافز الصحيحة لتحقيق ذلك.
وأضاف إن مصر تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار فى 2030 مقارنة بنحو 48 مليار دولار حاليًا، موضحا أن الاستراتيجية تركز على جذب استثمارات أجنبية نوعية ترتبط بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، لا مجرد ضخ رؤوس أموال.
وأكد المهندس خالد هاشم ، أن الوزارة تنتقل من سياسة إحلال الواردات إلى التكامل مع سلاسل الإنتاج العالمية، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز صناعى إقليمى قوى قادر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
أضاف أن التجارب الدولية تؤكد أن نمو الصناعة يبدأ من القاعدة لا من القمة ، موضحا ان هدف خلق جيل جديد من المستثمرين الصناعيين القادرين على النمو من مشروعات صغيرة إلى كيانات كبيرة، وتأسيس منصة إلكترونية للتكامل الصناعى وربط الصناعة بالتجارة، مع عرض تقييمات حقيقية مبنية على تجارب التعامل الفعلية (جودة المنتج، مواعيد التسليم، مستوى الخدمة).
وكشف وزير الصناعة عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة للتجارة والتقييم الصناعي، تهدف إلى تعزيز التكامل بين المصانع المصرية وربط المنتجين والموردين داخل السوق المحلي.
وأوضح أن فكرة المنصة تعتمد على توفير قاعدة بيانات للمصانع والمنتجات والموردين مع إمكانية عرض تقييمات حقيقية للمصانع استنادًا إلى تجارب التعامل الفعلية بين الشركات سواء من حيث جودة المنتج أو الالتزام بمواعيد التسليم أو مستوى الخدمة.
وأشار إلى أن هذه المنصة ستوفر للمستثمرين والعملاء معلومات دقيقة وشفافة تساعدهم على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واقعية بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفجوات بين الإنتاج والتوزيع، وتحسين جودة المنتج النهائي.
وأضاف أن المنصة تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة صناعية أكثر تكاملًا وشفافية، وتعزيز التعاون بين المصانع المحلية بما يدعم نمو الصناعة الوطنية.
كما استعرض الوزير جهود الدولة لإعداد خريطة للطاقة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية، بهدف تحديد احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة في مختلف المناطق الجغرافية، وضمان توافرها للمشروعات الجديدة وفقًا لمواقع الموارد المختلفة.
وأكد أن توافر الطاقة يمثل عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق الاستدامة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير التشريعات واللوائح المنظمة للصناعة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة وتطوير الأداء المؤسسي، إلى جانب دعم الموردين المحليين وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
وأشار إلى أن الخريطة الصناعية الجديدة تستهدف التركيز على 6 محاور رئيسية تشمل الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والصناعات التمكينية مثل الطاقة والمياه والمعدات والقطاعات الاستراتيجية مثل الأسمدة والمعادن، والصناعات التكميلية مثل المكونات والضواغط والدوائر الكهربائية بالإضافة إلى التوسع في إعادة التدوير والتقنيات الحديثة لتعظيم الاستفادة من المخلفات.
كما أعلن وزير الصناعة، عن إطلاق برنامج «القرى الصناعية» الذي يستهدف تطوير النشاط الصناعي في نحو 4600 قرية، من خلال إنشاء أنشطة صناعية تتناسب مع الميزة التنافسية لكل منطقة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل محلية والحد من الهجرة إلى المدن الكبرى.
وأكد الوزير، أن ذلك يأتي في إطار ﺑرﻧﺎﻣﺞ «ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ» اﻟذي اﺳﺗهدف رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ حيث ﻧﺳﻌﻰ في الوزارة ﺿﻣﺎن اﺳﺗداﻣﺔ هذا اﻟرﻓﺎه وﯾﻛون اﻟطرﯾق إﻟﻰ ذﻟك ﺻﻧﺎﻋﯾًﺎ، لافتا إلى أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا ﺧﺎﺻًﺎ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻘرى ﺑﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﻗرﯾﺑﺔ منها ﻟﻠﺣدّ ﻣن اﻟهجرة ﻏﯾر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ وهجرة اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ القاهرة.
وأضاف، أنه على الرغم من أن البرنامج ﻟﯾس ﺟدﯾدًا ﺗﻣﺎﻣًﺎ إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺿﻔﻲ عليها اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم واﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد، وﻧﺟري ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻣﺷروﻋَﻲ ﺗﺟرﯾب ﺑﺷراﻛﺔ أرﺑﻊ جهات ﻣن بينها اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺧطﯾط واﻟزراﻋﺔ.
وأضاف أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تم بناؤها استنادًا إلى مدخلات مباشرة من المستثمرين والمصنعين المحليين والإقليميين والدوليين، وليس على دراسات نظرية فقط بما يضمن ارتباطها باحتياجات السوق الفعلية وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة ربحية واستدامة المشروعات داخل مصر.
كما كشف وزير الصناعة عن عن حزمة إصلاحات تشمل تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، ورقمنة التراخيص وإنشاء منصة موحدة لتلقي شكاوى المستثمرين ومتابعتها بشكل زمني دقيق مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأكد كذلك العمل على تطوير أدوات تمويل مبتكرة مثل صناديق الاستثمار الصناعي وربط المواطنين بالاستثمار في القطاع الصناعي إلى جانب تطوير آليات متابعة تنفيذ القرارات الحكومية على أرض الواقع لضمان سرعة الإنجاز.
وتطرق المهندس خالد هاشم، إلى مبادرة «شمس الصناعة» والتي تستهدف تجهيز 7000 ﻣﺻﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺄﻟواح ﺷﻣﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳطﺢ ﻟﺗوﻓﯾر جيجا واط ﻛﺎﻣل ﻣن الكهرباء، لافتا إلى أن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ مراحلة النهائية ﻣﻊ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﺳﯾُطﻠق ﻗرﯾﺑًﺎ، وﻗد ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟوزراء توسعيه ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻣﻧﺎزل أﯾﺿًﺎ.
كما تناول الوزير اﻟﺣدﯾث ﻋن رﺣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣنذ ﻟﺣظﺔ ﻗراره اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري وﺣﺗﻰ ﺗﺷﻐﯾل ﻣﺷروعه والتي اعتبرها أنها رحلة مؤلمة ﻓﻲ وضعها الراهن، ﻣن ﺗﺧﺻﯾص اﻷرض إﻟﻰ إﺟراءات اﻟﺗرﺧﯾص واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟهات ﺛم ﻣﺳﺄﻟﺔ
اﻟﺗﻣوﯾل، منوها أنه معترف بهذه التحديات ويتم العمل على ﻣﻌﺎﻟﺟﺗها.
وأفاد، أنه تم إنشاء وحدة جديدة ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ داﺧل هيئة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ (IMC)، حيث ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﺈرﺷﺎد وﺗوﺟيه اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗزودهم ﺑﻘواﺋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ودراﺳﺎت اﻟﺟدوى وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن وﺷروط اﻟﺗﺻدﯾر واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت، ﻣﻊ ربطهم ﺑﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﺑر ﻣﻧظوﻣﺔ مشابهة ﻟﻠﺗواﻓق. وﺳﺗﻠﻣﺳون ﺣﺿورًا أﻗوى ﻟـIMC ﺑوجه ﻋﺎم.
وأكد وزير الصناعة، أنه سيتم كذلك العمل على ﻣﺣور اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ وإﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء، وهو ﻣﺟﺎل أطروﺣﺔ ﺣول واجهة اﻹﻧﺳﺎن واﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، منوها أن ﻣﺻر ﻣﺳﺗﻌدة ﺗﻣﺎم اﻻﺳﺗﻌداد ﻓﻲ هذا اﻟﻣﺟﺎل، ﻏﯾر أنه ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ هيكلة أﻓﺿل، وﻣن اﻟﻼﻓت أن ﻧظﺎم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟذي ﺳﺗﻌﺗﻣده وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑدءًا ﻣن أواﺧر ﯾوﻟﯾو هو ﻧظﺎم هانيويل وGE ﺑﻌﯾنه.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تعتمد على المرونة والاستجابة السريعة لاحتياجات المستثمرين، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح خطة التنمية الصناعية في مصر.
من جانبها قالت سيلفيا ميناسا، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة التي تستهدفها مصر تجعلها ﺗﺟد ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻣﺗﻣﯾز ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣها اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ ﺳﻼﺳل اﻹﻣداد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻧﻣﺎذج اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة، لافتة إلى أن ﻣﺻر بها ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق هذا الهدف والتي تشمل ﻗوة ﻋﺎﻣﻠﺔ ماهرة وﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣوﻗﻊ ﺟﻐراﻓﻲ ﻓرﯾد.
وكشفت ميناسا، عن أﺣدث إﺻدار ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ «ﻣﺻر وراء اﻟﺣدود»، اﻟﺗﻲ ﺗُﻘﯾّم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﻛﺛر ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، حيث ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺟدﯾد «ﻣﺻر: ﻣرﻛز ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ» اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة، ﺑﻣﺎ فيها اﻷﻋﻣﺎل اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎرات وﻣواد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت واﻷدوﯾﺔ واﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت.
وأكد الدكتور شريف الخولي الشريك والمدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة «أكتيس» للاستثمار المباشر، أن مصر تقف اليوم ﻋﻧد ﻣﻔﺗرق طرق ﺣﺎﺳم حيث يشهد المشهد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺗﺣوﻻت ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ، إذ ﺗُﻌﯾد اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ رﺳم ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻼﺳل اﻹﻣداد وﺗﻔﺗﺢ آﻓﺎﻗًﺎ ﺟدﯾدة ﻟﻠدول اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄهيل ﻧﻔﺳها ﻣراﻛزَ إﻧﺗﺎج ﻣوﺛوﻗﺔ وﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ.
وأضاف الخولي، أنه ﻓﻲ هذا اﻟﺳﯾﺎق، ﺗﺗﺻﺎﻋد ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺻر ﺑوﺻﻔها ﻣرﻛزًا طﺑﯾﻌﯾًﺎ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺻدﯾر، ﻻ ﻷﻓرﯾﻘﯾﺎ وأوروﺑﺎ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ وﻣﺎ وراءها، وأن مصر ﺗﻣﺗﻠك أﺳﺳًﺎ ﻣﺗﯾﻧﺔ منها ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، وﻣوارد طﺎﻗﺔ وﻓﯾرة وﻗرب ﺟﻐراﻓﻲ ﻣن اﻟﻣواﻧﺊ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ أوروﺑﺎ وأﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ آنٍ ﻣﻌًﺎ؛ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠها ﻣؤهلة ﺗﺄهيلًا ﻓرﯾدًا ﻻﻧﺗهاز هذه اﻟﻠﺣظﺔ.
وتابع، أن هذه المزايا ﻣﻊ ﻗﺎﻋدة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ راﺳﺧﺔ وﺣﻛوﻣﺔ ﻣُﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﯾُرﺳّﺦ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺻر ﻣرﻛزًا طﺑﯾﻌﯾًﺎ ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﺻﺎدرات، لافتا إلى أن ﻣﺎ ﯾﺟﻌل هذه اﻟﻠﺣظﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ هو اﻟﺗﻘﺎء اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺗﺟدد ﻟﻣﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، حيث أن ﺎﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدّرﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﯾن ﻛﺑﻧﻐﻼدﯾش وﻓﯾﺗﻧﺎم، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺑﺣث أوروﺑﺎ ﻋن ﺑداﺋل ﻟﻺﻧﺗﺎج، أوﺟدت ﻓرﺻًﺎ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺻر ﺳواها ﻣﻠؤها، وﺑﺗوﺟيه اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗها ﻧﺣو اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﺳدّ هذه اﻟﻔﺟوات، ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺻر أن ﺗﻌزّز دورها ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻧﻣو اﻟداﺧﻠﻲ.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
