السعودية تخطط لإصدار صكوك عقارية بـ150 مليار ريال حتى 2030 لدعم القطاع السكني

كشف وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل عن خطة المملكة لإصدار صكوك عقارية في الأسواق العالمية بقيمة تصل إلى 150 مليار ريال، بما يعادل نحو 40 مليار دولار، وذلك بحلول عام 2030، في إطار دعم القطاع العقاري وتعزيز أدوات التمويل طويلة الأجل.

طرح صكوك عقارية سنوية

وأوضح الحقيل، خلال لقاء مع قناة «الشرق» على هامش المنتدى الحضري العالمي في العاصمة الأذربيجانية باكو، أن السعودية تترقب استقرار الأوضاع الجيوسياسية العالمية، التي انعكست بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة التمويل، قبل بدء طرح الصكوك العقارية.

وأشار إلى أن المملكة تستهدف إصدار صكوك عقارية سنوية بقيمة تقارب 20 مليار ريال بداية من العام الجاري، ضمن خطط تطوير السوق العقارية وزيادة السيولة التمويلية للمشروعات السكنية.

استكمال إصلاحات السوق العقارية

وفي سياق متصل، أكد وزير البلديات والإسكان اكتمال حزمة الإجراءات التنظيمية الخاصة بضبط السوق العقارية، وذلك بعد اعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم المفروضة على العقارات الشاغرة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للإجراءات السابقة المتعلقة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، بهدف تحقيق التوازن داخل القطاع العقاري والحد من المضاربات.

مؤشرات لمراقبة التوازن العقاري

وقال الحقيل إن المملكة أصبحت تمتلك حزمة سياسات واضحة للتدخل في المدن التي تحتاج إلى إعادة ضبط التوازن العقاري، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للعقار تعتمد على مجموعة من المؤشرات لاتخاذ قرارات التدخل.

وأضاف أن من بين هذه المؤشرات مقارنة أسعار العقارات بمعدلات التضخم، إلى جانب قياس مستويات الإيجارات مقارنة بالدخل، فضلًا عن متابعة نسب العقارات الشاغرة في المدن المختلفة.

ارتفاع المعروض العقاري في الرياض

وأكد الوزير أن نتائج الإصلاحات بدأت تظهر بالفعل داخل السوق السعودية، لافتًا إلى أن مدينة الرياض سجلت أرقامًا قياسية في إصدار الرخص العقارية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن زيادة حجم المعروض العقاري من شأنها دعم استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وهو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة ضمن خطط تطوير القطاع العقاري.