قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، اليوم الإثنين، إن المكسيك جمدت الحسابات المصرفية لمسؤولين سابقين اتهمتهم الولايات المتحدة بالارتباط بعصابة "سينالوا"، موضحة أنها إجراء وقائي وليست تحقيقًا داخليًا.
وأفادت وسائل إعلام مكسيكية، الأسبوع الماضي، بأن السلطات المالية المكسيكية جمدت حسابات حاكم ولاية سينالوا روبن روشا وتسعة مسؤولين حاليين وسابقين آخرين يواجهون اتهامات أمريكية بمساعدة تجار المخدرات.
وردًا على سؤال حول سبب تجميد وحدة الاستخبارات المالية المكسيكية، أو "UIF"، للحسابات، أوضحت شينباوم أن الوكالة ستصدر قريبًا بيانًا يوضح الإجراء، مضيفة أنه نظرًا لوجود مذكرة توقيف في الولايات المتحدة بحق عشرة أشخاص، فإن البنوك هنا نظرًا لعلاقاتها مع البنوك هناك تتخذ سلسلة من الإجراءات، وبشكل تلقائي ووقائي، يقوم صندوق التأمين ضد البطالة بذلك.
ولم تذكر شينباوم اسم روشا، العضو في حزب "مورينو" الحاكم والموجود حاليًا في إجازة من منصبه، أو أي مسؤول آخر في تصريحاتها، في حين صرّح روشا بأنه بريء.
وكان المدعون العامون الأمريكيون قد وجهوا اتهامات إلى روشا والآخرين في لائحة اتهام تم الكشف عنها في 29 أبريل، زاعمين أنهم ساعدوا كارتل سينالوا في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة مقابل الدعم السياسي والرشاوى.
وقال شينباوم إن عددًا من كبار مسؤولي الحكومة الأمريكية سيزورون المكسيك في الأيام المقبلة، بمن فيهم سارة كارتر، مسؤولة مكافحة المخدرات، وماركواين مولين، رئيس الأمن الداخلي.
وصرحت شينباوم، مسبقًا، بأن المكسيك لن تحمي أي شخص مذنب بارتكاب مخالفات، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل واضح حتى الآن، وأن القضية الأمريكية لها دوافع سياسية.
وقد زادت هذه القضية الضغط على شينباوم في الوقت الذي توسع فيه الولايات المتحدة حملتها المناهضة للعصابات لتستهدف السياسيين والمسؤولين الحكوميين بالإضافة إلى الجماعات الإجرامية.
وفي السياق ذاته، دخل مسؤولان سابقان رفيعا المستوى من حزب سينالوا، متهمان في القضية نفسها، إلى الحجز الأمريكي الأسبوع الماضي، حيث أُلقي القبض على وزير الأمن العام السابق جيراردو ميريدا سانشيز في أريزونا ومثل أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، بينما سلّم وزير المالية السابق لحزب سينالوا، إنريكي دياز، نفسه للسلطات الأمريكية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
