محكمة لندن توقف عقود الدفع المسبق لنفط جنوب السودان لحين سداد ديونه

قضت المحكمة العليا في لندن، بأنه لا يجوز لجنوب السودان الدخول في أي عقود دفع مسبق جديدة للنفط حتى يسدد ديونه المستحقة لشركة تجارة السلع الأساسية "بي بي إنرجي"، وذلك في انتظار جلسة استماع أخرى ستعقد في 5 يونيو المقبل. 

وكانت شركة "بي بي إنرجي" قد بدأت العام الماضي إجراءات قانونية من خلال محاكم لندن للطعن في مزاعم عدم تسليم جنوب السودان للنفط الذي اشترته بموجب اتفاقيات الدفع المسبق في عامي 2024 و2025.

وجاء في وثيقة المحكمة أنه ستعقد جلسة استماع أخرى بشأن الحكم في 5 يونيو، حيث عُقدت الجلسة الأولى بدون حضور محامي الدفاع، وفقًا لوكالة "رويترز".

ووفقًا للإشعار الجزائي، فإنه حتى ذلك التاريخ، أو قبل ذلك إذا سددت جنوب السودان ديونها، يجب ألا تقبل جنوب السودان دفعات مسبقة جديدة أو تدخل في أي ترتيب له أثر الدفع المسبق، من أي طرف ثالث فيما يتعلق بأي شحنة من النفط الخام دار بلند أو نايل بلند.

ويضيف الحكم أن أي شخص آخر على علم بالأمر ويفعل أي شيء يسمح للمدعى عليهم بخرق الشروط يمكن اعتباره أيضاً متهمًا بازدراء المحكمة ويمكن سجنه أو تغريمه أو مصادرة أصوله.

وتعكس القضية المرفوعة ضد جنوب السودان المخاطر التي يتحملها تجار السلع الأساسية عند الدخول في اتفاقيات التمويل المسبق لتأمين شراء النفط. 

وكانت شركة "بي بي إنرجي" قد سمحت في نوفمبر الماضي بانتهاء صلاحية أمر قضائي واحد صادر عن المحكمة بشأن شحنة نفط محددة من جنوب السودان، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لحل مطالباتها وديًا مع وزارة البترول.

وقامت الشركة بتحميل أول شحنة في فبراير من هذا العام كجزء من عقد الدفع المسبق من عام 2025، مشيرة إلى أنها لم تستلم أي نفط لتحميله منذ ذلك الحين.

وقال متحدث باسم شركة "بي بي إنرجي": "يمثل هذا الأمر القضائي خطوة إيجابية وهامة لأنه من شأنه أن يساعد في ضمان بقاء المزيد من شحنات النفط الخام متاحة لجمهورية جنوب السودان للوفاء بالتزاماتها تجاه شركة بي بي إنرجي، بدلاً من تخصيصها بموجب ترتيبات دفع مسبق إضافية مع أطراف ثالثة".