قانون الإيجار القديم لا يزال يلقي بظلاله على حياة ملايين المواطنين سواء الملاك أو المستأجرين، في الوقت الذي كشف النائب إيهاب منصور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن وجود مشكلات تتعلق بالحصر الرقمى لبعض الملفات داخل الحكومة.
قانون الإيجار القديم
وأوضح منصور أنه خلال مناقشة قانون الإيجار القديم وردت بيانات تفيد بأن عدد وحدات الإيجار القديم يبلغ مليونًا و830 ألف وحدة، في الوقت الذي يبلغ عدد السكان مليونًا و600 ألف مواطن.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، لفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه البيانات توضح أن هناك أكثر من 200 ألف مواطن يمتلكون أكثر من وحدة مؤجرة، وهو ما دفع الملاك للمطالبة باسترداد الوحدات الزائدة عن حاجة المستأجر.
امتلاك أكثر من وحدة تخضع لقانون الإيجار القديم
وأشار النائب البرلماني إلى أن المواطن الذى يمتلك وحدة أخرى أو حصل على أكثر من وحدة مؤجرة، يُلزمه القانون برد الوحدات الزائدة والاكتفاء بوحدة واحدة فقط، مؤكدًا أنه لو تم حل هذه المشكلة منذ البداية لحصل أكثر من 230 ألف مالك على وحداتهم من المستأجرين.
230 ألف وحدة سكنية
ونوه منصور إلى أن الحصر العددى الدقيق والرقمنة الحقيقية يسهلان كثيرًا مهمة متخذى القرار، مؤكدًا أن أى دراسة أو قانون يصدر دون إعداد ودراسة دقيقة يُعد قانونًا مرفوضًا، لأنه لن يحقق الهدف المرجو منه، مشددًا على ضرورة إجراء الدراسات قبل اتخاذ أى قرارات لحل المشكلات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
