أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها قد تدرس اتخاذ إجراءات تجارية جديدة ضد الصين، في حال أثبتت التحقيقات الجارية وجود فائض إنتاج صناعي يؤثر سلبًا على الصادرات الأمريكية ويهدد توازن المنافسة في الأسواق العالمية.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جايميسون غرير إن الإدارة الأمريكية تستعد لعرض مجموعة من الخيارات على الرئيس ترامب، إذا توصلت التحقيقات الحالية إلى وجود مشكلة كبيرة تتعلق بفائض الإنتاج الصناعي في الصين ودول أخرى، مؤكدًا أن جميع السيناريوهات لا تزال قيد الدراسة.
وأوضح غرير أن الإجراءات المحتملة قد تشمل فرض رسوم جمركية جديدة، أو قيودًا تجارية إضافية، إلى جانب رسوم على بعض الخدمات، لكنه شدد على أن الإدارة لن تستبق نتائج التحقيقات قبل اتخاذ أي خطوات رسمية.
ملف تجاري حساس بعد قمة ترامب وشي جين بينغ
وتأتي هذه التصريحات عقب القمة الأخيرة التي جمعت ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي تصدر خلالها الملف التجاري جدول المناقشات بين الجانبين، رغم غياب تفاصيل موسعة حول النتائج النهائية للاجتماع.
وكان ترامب قد أوضح في تصريحات سابقة أن الرسوم الجمركية لم تكن محورًا مباشرًا في المحادثات مع بكين، بينما أشار غرير إلى أن الإدارة الأمريكية تستعد لنشر تقييم رسمي لنتائج القمة خلال الفترة المقبلة.
واشنطن تعيد صياغة سياستها التجارية
وتحاول إدارة ترامب إعادة تشكيل نهجها التجاري في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء بعض الرسوم الجمركية العالمية، وهو ما دفع البيت الأبيض إلى التركيز بشكل أكبر على تحقيقات تجارية تقليدية قد تفضي إلى إجراءات انتقائية تستهدف دولًا بعينها.
ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره محاولة لإعادة ضبط أدوات الضغط التجاري الأمريكية، خصوصًا تجاه الاقتصادات الكبرى التي تتهمها واشنطن بممارسات تؤثر على التوازن التنافسي العالمي.
ملف تجاري حساس بعد قمة ترامب وشي جين بينغ
وتأتي هذه التصريحات عقب القمة الأخيرة التي جمعت ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي تصدر خلالها الملف التجاري جدول المناقشات بين الجانبين، رغم غياب تفاصيل موسعة حول النتائج النهائية للاجتماع.
وكان ترامب قد أوضح في تصريحات سابقة أن الرسوم الجمركية لم تكن محورًا مباشرًا في المحادثات مع بكين، بينما أشار غرير إلى أن الإدارة الأمريكية تستعد لنشر تقييم رسمي لنتائج القمة خلال الفترة المقبلة.
واشنطن تعيد صياغة سياستها التجارية
وتحاول إدارة ترامب إعادة تشكيل نهجها التجاري في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء بعض الرسوم الجمركية العالمية، وهو ما دفع البيت الأبيض إلى التركيز بشكل أكبر على تحقيقات تجارية تقليدية قد تفضي إلى إجراءات انتقائية تستهدف دولًا بعينها.
ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره محاولة لإعادة ضبط أدوات الضغط التجاري الأمريكية، خصوصًا تجاه الاقتصادات الكبرى التي تتهمها واشنطن بممارسات تؤثر على التوازن التنافسي العالمي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض