توقعت بنوك استثمار عاملة في السوق المصرية أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 21 مايو الجاري، بحسب استطلاع أجرته الشرق بلومبرج.
وأشارت التوقعات إلى أن استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والطاقة والكهرباء يدعم توجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء على تكلفة الاقتراض عند مستوياتها الحالية.
كما عززت التوترات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب الضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري، من رهانات الأسواق على تبني البنك المركزي نهجاً حذراً قبل استئناف دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 19% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة، و20% لسعر عائد الإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
