دعوى جماعية تتهم أمازون بتحميل المستهلكين تكلفة رسوم غير قانونية

تقدّمت مجموعة من المستهلكين بدعوى قضائية جماعية ضد شركة أمازون أمام محكمة اتحادية في مدينة سياتل، للمطالبة باسترداد الأموال التي دفعوها نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية سابقًا.

اتهامات بجمع أرباح على حساب المستهلكين

اتهمت الدعوى الشركة برفع أسعار السلع المستوردة لتحميل المستهلكين تكلفة الرسوم الجمركية، ما أدى إلى تحقيق مئات الملايين من الدولارات، قبل أن تقضي المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية تلك الرسوم.

حكم قضائي ضد قرارات ترامب

كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بأغلبية 6 مقابل 3 ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم جمركية واسعة.

أمازون لم تطالب بالاسترداد

رغم الحكم، أشارت الدعوى إلى أن أمازون لم تتخذ إجراءات لاسترداد الأموال من الحكومة، رغم امتلاكها أساسًا قانونيًا لذلك، وهو ما أثار انتقادات حادة.

اتهامات بالحفاظ على العلاقات السياسية

زعم مقدمو الدعوى أن الشركة فضّلت ترك الأموال لدى الحكومة للحفاظ على علاقتها مع الإدارة الأميركية، وهو ما اعتبروه تحميلًا غير عادل للتكاليف على المستهلكين.

اتهامات قانونية متعددة

تضمنت القضية اتهامات بالإثراء غير المشروع وانتهاك قوانين حماية المستهلك في ولاية واشنطن، مع الإشارة إلى أن المستهلكين لا يملكون حق المطالبة المباشرة باسترداد الرسوم رغم تحملهم تكلفتها.

قضايا مماثلة ضد شركات كبرى

تأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة تحركات قانونية مشابهة طالت شركات كبرى مثل كوستكو ونايكي وفيديكس، بسبب عدم إعادة أي مبالغ للمستهلكين بعد إلغاء الرسوم.

خلافات سابقة بين أمازون والبيت الأبيض

كما أشارت الدعوى إلى توتر سابق بين البيت الأبيض وأمازون في 2025، بعد تقارير عن نية الشركة إظهار قيمة الرسوم الجمركية ضمن أسعار المنتجات، ما دفع الرئيس الأميركي للتواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة جيف بيزوس للاعتراض على الفكرة.