دعوى قضائية تطالب بإلغاء تثبيت أسعار الكهرباء في العدادات الكودية

شهدت الساحة القضائية تطورا جديدا، حيث تقدم المحامي وليد الفولي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء تثبيت أسعار الكهرباء المطبقة على العدادات الكودية، إلى جانب الدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون التصالح، في مقدمتها المادة العاشرة التي استند إليها قرار وزير الكهرباء.

وجاءت الدعوى، التي حملت رقم 54251 لسنة 80 شق عاجل، ضد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بصفتهم القانونية.

وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024، فيما تضمنه من وقف العمل بنظام شرائح الاستهلاك الخاصة بالعدادات الكودية، معتبراً أن هذا الإجراء ترتب عليه آثار مالية أثقلت كاهل عدد من المواطنين نتيجة تطبيق نظام محاسبة موحد.

وأكد المحامي وليد الفولي في تصريحات صحفية، أنه دفع بعدم دستورية المادة 10 من قانون التصالح، والتي استند إليها القرار محل الطعن، مشيرًا إلى أنه سيطلب خلال أولى جلسات نظر الدعوى من المحكمة الإدارية التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النص القانوني محل النزاع.

وأوضح أن الدعوى تستهدف إعادة النظر في الآلية الحالية لتسعير الكهرباء للعدادات الكودية، واعتبر أن إلغاء نظام الشرائح قد يؤدي إلى تحميل بعض الفئات أعباء مالية غير متناسبة مع حجم الاستهلاك الفعلي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن عددًا من أعضاء مجلس النواب كانوا قد تقدموا بطلبات إحاطة في وقت سابق بشأن تداعيات تطبيق نظام المحاسبة الموحد على العدادات الكودية، وما نتج عنه من زيادات ملحوظة في فواتير الكهرباء لدى بعض الشرائح.