أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تباطؤاً ملحوظاً في معدل التضخم السنوي، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 1.7% خلال شهر أبريل 2026 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
ويعد هذا المستوى هو الأدنى الذي تسجله المملكة في غضون 15 شهراً، صعوداً من نسبة 1.8% التي تم تسجيلها في شهر مارس الماضي، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في وتيرة تصاعد الأسعار.
قطاع السكن والخدمات يقود الارتفاع السنوي
وعزت الهيئة الارتفاع السنوي بنسبة 1.7% بشكل رئيسي إلى ضغوط الأسعار في قطاعات حيوية، تصدرها قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى الذي قفز بنسبة 3.8%.
كما ساهمت أسعار النقل وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة في هذا الارتفاع بنسبة 1% لكل منهما، في حين سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع الأخرى الارتفاع الأعلى سنوياً بنسبة بلغت 6.3%.
الإيجارات السكنية المحرك الأكبر للتكاليف
وفي تفاصيل العوامل المؤثرة، برزت "الإيجارات الفعلية للسكن" كمحرك أساسي لتكاليف المعيشة، حيث سجلت زيادة بنسبة 4.8%، مما ألقى بظلاله على قسم السكن والخدمات المرتبطة به.
وفي سياق متصل، تأثر قطاع النقل بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب التي ارتفعت بنسبة 5.2%، بينما كان لارتفاع أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2% الدور الأكبر في صعود تكاليف قسم المطاعم والفنادق.
تحركات طفيفة في المؤشر على أساس شهري
أما على صعيد التغيرات الشهرية، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% في أبريل 2026 مقارنة بشهر مارس من العام نفسه.
وجاء هذا التحرك الشهري مدفوعاً بزيادة أسعار قسم الأغذية بنسبة 0.9%، تلاه قسم السكن والمياه والكهرباء بنسبة 0.3%، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في تكاليف قسم الصحة بنسبة بلغت 0.2%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض