تحرك برلماني عاجل لمواجهة «الأسواق الموازية» على منصات التواصل الاجتماعي

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتموين والاتصالات والصناعة، وذلك بشأن التوسع المتزايد في أنشطة التجارة الإلكترونية غير الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذرًا من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تحول هذه المنصات إلى أسواق "خفية" تعمل بعيدًا عن رقابة الدولة.

ضياع المليارات وتهديد الاقتصاد الوطني

أوضح النائب في طلبه أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديًا جسيمًا نتيجة نمو آلاف الصفحات والمجموعات الإلكترونية التي تمارس أنشطة بيع وتجارة يومية دون الحصول على تراخيص أو سجلات ضريبية، وأكد أن هذه الأنشطة خلقت "سوقًا موازية" تتسبب في ضياع مليارات الجنيهات من الموارد الضريبية المستحقة للدولة سنوياً، مما يعرقل جهود الحكومة الرامية لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع الفئات التجارية.

مخاطر صحية وتجارية تهدد المستهلك

ولم تقتصر تحذيرات أمين على الجانب المالي فقط، بل امتدت لتشمل حماية المستهلك المصري، حيث أشار إلى أن غياب الرقابة فتح الباب على مصراعيه لتداول منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الأغذية، مستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية، ونوه النائب إلى أن هذا الوضع لا يعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر فحسب، بل يضر بالاستثمار الرسمي والتجار الملتزمين بالقانون الذين يواجهون منافسة غير عادلة مع هذه الكيانات غير المقننة.

تساؤلات حول غياب الإطار التشريعي والرقابي

وجه النائب مجموعة من التساؤلات الجوهرية للحكومة حول حجم الخسائر الضريبية السنوية والآليات الحالية المتبعة لمراقبة المنتجات المعروضة رقمياً، مستفسراً عن أسباب تأخر وضع إطار تشريعي وتنظيمي ملزم يفرض على صفحات البيع الإلكتروني التسجيل والترخيص، كما طالب بالكشف عن خطة الحكومة لدمج هؤلاء البائعين، خاصة الشباب وصغار التجار، في المنظومة الرسمية بطريقة تحميهم وتضمن حقوق الدولة في آن واحد.

مطالبات بتحرك حكومي حاسم

واختتم النائب أشرف أمين طلب الإحاطة بالتأكيد على أن مواجهة "فوضى التجارة الإلكترونية" باتت ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي الاقتصادي، مشدداً على حاجة الدولة لتحرك عاجل وحاسم لوقف "نزيف" الاقتصاد الرقمي الموازي، وضمان استعادة حق الدولة في التحصيل الضريبي وفرض الرقابة التجارية الصارمة التي تضمن جودة السلع المتداولة في السوق المصري.