الزراعة: قانون البناء يحظر البناء خارج الأحوزة العمرانية

أعلن حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن الأماكن خارج الأحوزة العمرانية تم إضافتها بتعديلات قانون الزراعة، والذي يتم مناقشته أمام مجلس الوزراء، لمراعاة حالات مثل الإحلال والتجديد والتعبئة وغيرها.

مناقشة مشكلات التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول ملف التصالح في مخالفات البناء.

دور وزارة الزراعة في حل مشكلات البناء المخالف

وأكد أن جميع الاستحقاقات المكلفة بها وزارة الزراعة في هذا الملف تم استيفاؤها، وهناك توجيهات بخصوص المتناثرات وتم الانتهاء منها.

وأوضح أن وزارة الزراعة ليست المسئولة عن التعلية أو الارتفاعات في المباني، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت.

وأشار المستشار محمد جودة، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، أن قانون البناء يحظر البناء خارج الأحوزة العمرانية واستثنى حالتين منها مشروعات النفع العام وحالة السكن الخاص.

التصالح في مخالفات البناء

وأوضح أن التصالح في مخالفات البناء يخص الحالة محل التصالح، مؤكدا أن قانون التصالح يجيز استكمال أعمال الدور في الحالات التي اشتراها القانون كأن يكون الدور مبني وتم وضع الأعمدة، وهناك حالة أن مواطن لديه رخصة أكثر من دور وبنى دور واحد فيمكن استكمال أعمال البناء.

يشار إلى أنه كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تشكيل لجان للتواصل مع المدن والأحياء لحل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين وتسهيل الإجراءات.

قطاعات تفتيش في وزارة التنمية المحلية بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء

وأشارت إلى أن هناك قطاعًا للتفتيش والمتابعة داخل الوزارة يتولى متابعة نسب الإنجاز في ملفات التصالح ورصد أداء المحافظات بشكل مستمر لضمان انتظام العمل بالمنظومة.

تكليف المحافظات بحل مشكلات التصالح في مخالفات البناء

وأعلنت تكليف المحافظات بالعمل بكافة الأدوات والآليات المتاحة لحل مشكلات التصالح التي تواجه المواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع بشكل دوري معدلات الأداء في كل محافظة، في إطار خطة الدولة لإنهاء هذا الملف الحيوي الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين.