رئيس الوزراء: بعض الشركات العالمية تخطط لنقل مصانعها إلى مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، إن بعض الشركات العالمية تخطط لنقل المصانع الخاصة بها إلى مصر، مشددا على أن الصناعة المصرية أصبحت تنافس في الأسواق العالمية.

الشركات العالمية تخطط لنقل مصانعها إلى مصر

وفي تصريحات خلال جولته اليوم لافتتاح عدد من المصانع، قال "مدبولي: "في 3 أو 4 مصانع عالمية يعملون على نقل الشركات الخاصة بهم لمصر، لآنهم يعلمون أن المناخ الاستثماري في مصر أفضل".

وأشار إلى أن الدولة تعمل بصورة كبيرة وتشجع القطاع الخاص، منوها بأن المصانع التي يتم افتتاحها اليوم توفر فرص عمل كبيرة، والجميع يتحدث عن استثمارات جديدة بالمليارات خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الإجراءات التي قامت بها الدولة في البنية التحتية، أصبحت تؤتي ثمارها، مضيفا أن “أهداف الزيارات هو الترويج ونقل ما يتم بالتنمية الاقتصادية للمواطنين، ومعرفة التحديات التي تواجه المواطنين على الأرض للعمل على حل المشكلات”.

الصناعة والتصدير

وأوضح أن مستقبل مصر يرتكز على عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعة والتصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، والوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

جولة مدبولي في السادات و6 أكتوبر

وقد بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جولته صباح اليوم الاثنين لافتتاح عدد من المصانع بمدينتي السادات و6 أكتوبر، يرافقه وزير الصناعة المهندس خالد هاشم.

و أكد رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب قطاعات: الزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الدولة تراهن على قدرات قطاع الصناعة، ولذا فقد عملت على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم وتعزيز هذا القطاع لتمكينه من أداء دوره، مع السعي لتدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع، وكذلك إزالة جميع التحديات التي تواجه الصناعات المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ولذا نحرص على تعظيم دوره؛ من أجل مواصلة زيادة مساهمته في النشاطات الاقتصادية المختلفة، لتوفير الآلاف من فرص العمل، وتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.