أكد المهندس محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تنفذ خطة تستهدف تسوية مستحقات شركاء الاستثمار الأجانب، مشيرًا إلى أن حجم المديونية تراجع من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026.
وأوضح ناجي، في تصريحات تليفزيونية، أن توجيهات القيادة السياسية تضمنت وضع جداول زمنية محددة للوفاء بالالتزامات المالية، مؤكدًا أن الوصول إلى “صفر مديونية” بحلول يونيو 2026 يمثل تعهدًا حكوميًا ملزمًا.
وأضاف أن الوزارة تواصل سداد الفواتير الشهرية الجارية بشكل منتظم، إلى جانب تسوية المديونيات القديمة، وهو ما أسهم في استعادة ثقة الشركات الأجنبية ومقاولي الخدمات الفنية، ودفعهم لإعادة توجيه استثماراتهم وتقنيات الحفر الحديثة إلى السوق المصرية، بعد فترة من التباطؤ المرتبط بالأزمات الاقتصادية العالمية.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
