الكونجرس يقترب من إقرار إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة

تستعد لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي للنظر في تشريع قانون الوضوح المرتقب الأسبوع المقبل، والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة. 

ومن شأن هذا القانون، في حال إقراره، أن ينهي حالة الجمود القانوني ويحدد اختصاصات الجهات التنظيمية المالية على هذا القطاع المزدهر، بما يمنح الشركات وضوحاً حول تصنيف الرموز الرقمية كأوراق مالية أو سلع.

وأعلن السيناتور تيم سكوت، رئيس اللجنة، أن جلسة استماع مغلقة ستعقد في 14 مايو الجاري بمبنى "ديركسن" في واشنطن العاصمة لمناقشة بنود التشريع. 

ويُعد هذا القانون مطلباً ملحاً لقطاع الأصول الرقمية لضمان نموه وتوسيع نطاق تبنيه في الولايات المتحدة، مع وضع حلول للمشكلات المزمنة التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال.

ويتضمن مشروع القانون بندًا مثيرًا للجدل يهدف إلى تسوية النزاع بين شركات الكريبتو والقطاع المصرفي، حيث يقترح حظر منح مكافآت للعملاء على حيازات العملات المستقرة المدعومة بالدولار لتشابهها مع الودائع المصرفية، مع السماح بالمكافآت المرتبطة بأنشطة أخرى مثل إرسال المدفوعات. 

وقد أثارت هذه التسوية، التي توسط فيها السيناتور توم تيليس والسيناتور أنجيلا ألسوبروكس، اعتراضات من مجموعات تجارية مصرفية تخشى هروب الودائع من النظام المصرفي التقليدي.

في سياق متصل، تقود البنوك محاولات أخيرة لكسب دعم أعضاء اللجنة لإجراء تعديلات تسد ثغرات قانونية تسمح بدفع فوائد على العملات المستقرة، محذرة من تهديد ذلك للاستقرار المالي. 

في المقابل، تدافع شركات العملات المشفرة عن حق المنصات في تقديم هذه المزايا، معتبرة أن تقييد الأطراف الثالثة عن دفع الفوائد يعد إجراءً منافياً لقواعد المنافسة العادلة في السوق الرقمي.