كشف المهندس أيمن أبو بكر رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، أنه بالنسبة لأسعار العقارات في الربع الأول من عام 2026، فيرى الزيادة السعرية في السوق العقاري كانت أقل من معدل التضخم بمعنى أن السوق لم يشهد أي زيادات طفرية أو مبالغ فيها، وما يحدث هو ببساطة حركة طبيعية للسوق حيث يتراوح المعدل السنوي للزيادة السعرية عادة حول 12 %، ويتم توزيعه على مدار السنة وفقًا لطريقة عمل كل مطور ومعدل تنفيذه للمشروعات.
وأضاف في حواره مع المجلة العقارية، أن بعض المطورين يفضلون تطبيق هذه الزيادة دفعة واحدة في بداية السنة، بينما آخرون يوزعونها تدريجيًا على الأرباع الأربعة للسنة، وكل منهما يعتمد على أسلوبه وطبيعة مشاريعه.
كما أوضح أن الوضع يختلف بين الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل والتي تكون جاهزة للبيع، والوحدات التي لا تزال في مرحلة البناء والتشييد، حيث أن الوحدات الجاهزة عادة ما تشهد رفع السعر بشكل مباشر بناءً على تكاليف التنفيذ والتسليم، بينما الوحدات التي لم تبدأ بعد تخضع لمعادلة أخرى تعتمد على تقديرات التكلفة ومتطلبات السوق عند طرحها، وبالتالي ما حدث في الربع الأول يمكن اعتباره زيادة طبيعية للسوق مرتبطة بأداء المطورين وتنفيذ المشروعات، وليست زيادات غير متوقعة أو طفرة سعرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض