مدبولي: مستمرون في تمكين القطاع الخاص ومنهجية جديدة لتعظيم عوائد «الطروحات الحكومية»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية ذات الأولوية القصوى في الأجندة الوطنية.

 وشدد مدبولي خلال الاجتماع على التزام الدولة الكامل بالسياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة حصته في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن برنامج الطروحات الحكومية يأتي في مقدمة هذه السياسات، حيث يجري حاليًا الانتهاء من التقييم المالي لحزمة مشروعات تمهيدًا لطرحها قبل نهاية العام المالي الجاري.

إشادات دولية وجاهزية للمراجعة السابعة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

 وأشار الحمصاني إلى نجاح الحكومة في تنفيذ مستهدفات البرنامج، لاسيما في ظل الإشادات الدولية الواسعة التي تلقاها الوفد المصري خلال اجتماعات الربيع بواشنطن، والتي ثمنت قدرة الدولة المصرية على التعامل الاستباقي والسريع مع التداعيات الجيوسياسية المعقدة في المنطقة، مما حافظ على استقرار المسار الاقتصادي.

تحركات دولية وتعاون مثمر مع البنك الدولي

وفي سياق المتصل، عرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نتائج المباحثات المكثفة مع قيادات البنك الدولي وشركاء التنمية في واشنطن، مؤكدًا عقد أكثر من 15 اجتماعًا لدفع سبل التعاون المشترك. 

ومن جانبه، كشف وزير التخطيط عن ملامح خطة التعاون مع البنك الدولي للعامين المقبلين، والتي تركز بشكل أساسي على دعم صغار المزارعين، وتوفير فرص عمل زراعية، وتطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم برامج الإسكان الاجتماعي وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

على صعيد الهيكلة الداخلية، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، مستجدات النسخة المحدثة من "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لشهر مايو الجاري. وأوضح أن التحديثات الجديدة تضع رؤية واضحة لدور الدولة في مختلف القطاعات، مع وضع آليات مرنة للتخارج أو الشراكة، وأخذ ملاحظات المستثمرين بعين الاعتبار. 

كما تتضمن الوثيقة لأول مرة أبعادًا بيئية ومناخية واجتماعية، مع تدشين آلية منظمة للتشاور مع أصحاب المصلحة ومعالجة شكاوى المستثمرين والممولين بشكل احترافي.

استراتيجية شاملة للطروحات وتعزيز البورصة

من جانبه، طرح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، المنهجية الجديدة لإدارة ملف الطروحات. وأوضح أن الوحدة تعمل على برنامج وطني متكامل لحصر وتصنيف الشركات وضمان جاهزيتها للقيد في البورصة عبر مستشارين ماليين ومراقبين خارجيين لضمان الشفافية. 

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع كفاءة تخصيص الموارد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن توفير فرص استثمارية آمنة للمصريين في الخارج.

تحضير 18 شركة جديدة للقيد في البورصة

وفي ختام العرض، كشف مساعد رئيس الوزراء عن قيد 12 شركة بالفعل في البورصة تابعة لقطاعات الصناعات الكيماوية والمعدنية والتشييد، بينما يجري حاليًا تجهيز 8 شركات أخرى لاستكمال عملية القيد. 

كما أعلن عن بدء التحضيرات لـ 10 شركات إضافية في قطاع البترول لطرحها في سوق الأوراق المالية، مؤكدًا أن وثيقة سياسة الملكية وبرنامج الطروحات هما الأداتان الأهم لإعادة صياغة دور الدولة في الاقتصاد بمنطق أكثر كفاءة ومرونة، وبما يدعم استقرار سعر الصرف وتحقيق النمو الاحتوائي.