أصدر قاضي فيدرالي في مانهاتن، حكمًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ خطتها المقررة للأسبوع المقبل لإنهاء الحماية القانونية المؤقتة عن أكثر من 2800 مواطن يمني يعيشون ويعملون في الولايات المتحدة.
وجاء قرار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ديل هو، استجابة لدعوى قضائية رفعتها مجموعة من المواطنين اليمنيين ضد قرار وزارة الأمن الداخلي بسحب وضع الحماية المؤقتة الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.
ويعد برنامج الحماية المؤقتة نظامًا فيدراليًا يمنح المهاجرين المؤهلين تصاريح عمل وحماية من الترحيل إذا كانت بلدانهم الأصلية تعاني من نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية.
ويأتي حكم القاضي "هو" بعد يومين من نظر المحكمة العليا الأمريكية في استئناف الإدارة ضد أحكام مماثلة منعت إنهاء حماية إنسانية لنحو 350 ألف شخص من هايتي وسوريا.
وأوضح القاضي ديل هو، الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن، أن ضرورات اللحظة دفعته لإصدار الحكم دون انتظار توجيهات المحكمة العليا، واصفًا حاملي هذه الحماية بأنهم أشخاص ملتزمون بالقانون يتجنبون العودة إلى بلد مزقته الحرب الأهلية منذ عقد.
وأشار في حكمه إلى أن وزيرة الأمن الداخلي السابقة، كريستي نويم، فشلت في الالتزام بالآلية القانونية التي تفرض التشاور مع الجهات الحكومية المعنية قبل إنهاء البرنامج.
في المقابل، صرحت وزارة الأمن الداخلي في بيان لها بأن بقاء المواطنين اليمنيين لا يصب في المصلحة الوطنية، مؤكدة أن وصف مؤقت يجب أن يؤخذ بمعناه الحرفي، منتقدة تدخل القضاة في التشريع.
وتسعى إدارة ترامب، ضمن أجندتها لإنفاذ قوانين الهجرة، لإنهاء تصنيفات الحماية لـ 13 دولة، وهي جهود واجهت عرقلة متكررة من القضاء.
يذكر أن برنامج الحماية لليمنيين بدأ في عهد إدارة أوباما عام 2015، ويستفيد منه حاليًا حوالي 2810 مواطنين يمنيين، بالإضافة إلى 425 طلبًا قيد الانتظار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض